في إطار النقاش الدائر حول آليات الإصلاح والنهوض بقطاع الصحة وأساليب الرقي بالمرودية الوظيفية وتطويرها، نظم أطر وموظفو مستشفى محمد الخامس بمكناس ندوة علمية حول موضوع “الحماية القانونية للموظف.. الصحة نموذجا” أمس الأربعاء 31 أكتوبر بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالمدينةـ وهي الندوة التي تم تطرق فيها لثلاثة محاور متعلقة بالحماية الأمنية للموظف والمساطر القانونية، والسلم الاجتماعي، الصحة مدخلا، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية للموظف في حالة وقوع نزاع أثناء تأدية واجبه. محاور تناولها بالعرض والتفصيل كل من الأستاذ هشام بوعلالة نائب وكيل الملك، والأستاذ عبد العالي مخافي قاضي، بالإضافة إلى الدكتور عدنان سرار مدير المديرية الإقليمي لوزارة الصحة ببولمان.
الندوة تخللتها ناقشات جادة وبناءة حاول من خلالها نساء ورجال الصحة مطالبة الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا بتوفير المزيد من الحماية للعاملين بكافة المؤسسات الصحية، وتفعيل المساطر القضائية المعمول بها في حالة تعرض أحد رجال الصحة لأي اعتداء وبأسرع وثيرة. وأن تنصب الإدارة نفسها طرفا في متابعة الجناة حتى ترد الاعتبار للأطر الصحية وتكبح حدة الاعتداءات التي تطال العاملين في قطاع الصحة وتحد من التطاول على أطرها أثناء أدائهم لمهامهم النبيلة.
وفي تصريح خص به الجريدة قال الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة فاس – مكناس المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل اسماعيل المهداوي، أن هذه الندوة جاءت بعد تفكير عميق في وضعية مهني الصحة وما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات وتحرش لفظي وجسدي من طرف مرتفقي المؤسسات الاستشفائية العمومية دون أن تتحرك الإدارة لحمايتهم والدفاع عن كرامتهم، وهي فرصة لتسليط الضوء على حق موظف الصحة في المتابعة القضائية للكل من مس كرامته وأهان شرف مهنته، حتى نعيد لهذه المهنة النبيلة كرامتها وعزها.
