الجريدة | هيئة التحرير
جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على ضرورة صون استقلال السلطة القضائية، محذرا من اختزال أسباب الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية في مسؤولية جهة واحدة، أو تحميل القضاء تبعات إشكالية تتداخل في تشكيلها اعتبارات قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي المنعقد أمس السبت 14 نونبر الجاري، بالرباط، أن معالجة هذه الظاهرة تستوجب قراءة موضوعية لمختلف العوامل المؤثرة فيها، مع مراعاة طبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل مكون من مكونات منظومة العدالة الجنائية.
واعتبر النادي أن الاكتظاظ السجني ليس نتيجة عامل منفرد، بل يرتبط بمجموعة من المحددات المتداخلة، تشمل مختلف مراحل العدالة الجنائية، فضلا عن السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة. وهو ما يستدعي، بحسب البلاغ، اعتماد مقاربة متكاملة وتشاركية، تستند إلى تشخيص دقيق وتوزيع واضح للمسؤوليات بين المؤسسات المعنية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة أو تحميل جهة بعينها أعباء تتجاوز صلاحياتها.
وفي هذا السياق، أكد التنظيم المهني للقضاة أن استقلال السلطة القضائية لا يمنع إخضاع أدائها للتقييم والعمل على تطويره، لكنه شدد على ضرورة عدم توظيف هذا النقاش لإسناد مسؤوليات للقضاء خارج نطاق اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو اتخاذه مدخلا للمساس بمكانته واستقلاليته.
ويأتي موقف النادي في أعقاب الجدل الذي رافق مناقشات إحدى اللجان النيابية لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الأسبوع الجاري، بعدما أثيرت مسألة الارتفاع المستمر في أعداد السجناء وما يرافقه من ضغط متزايد على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وهو ما أعاد النقاش بشأن الجهات المسؤولة عن تفاقم هذه الوضعية.
وعلى صعيد آخر، عبّر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لمرور الاستحقاقات المهنية الخاصة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منوها بالدور الذي قام به المجلس في الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما أتاح، وفق البلاغ، توفير ضمانات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين.
كما أشاد بالمواقف التي اتخذتها الجمعيات المهنية للقضاة، مثمنا التزامها الحياد تجاه مختلف المتنافسين، ومساهمتها في توفير أجواء ملائمة للتنافس النزيه واحترام الضوابط الديمقراطية. وبهذه المناسبة، هنأ القضاة الذين حظوا بثقة زملائهم، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهام التمثيل والدفاع عن القضايا المهنية.
وفي ما يتعلق بالبرنامج التنظيمي المقبل، أعلن نادي قضاة المغرب تحديد يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعدا لعقد الدورة الأولى لمجلسه الوطني، وهي محطة ستخصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة باختصاصات هذه الهيئة، إلى جانب تقييم آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز حضور الجمعية في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة.
وأكد المكتب التنفيذي أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة المكتسبات المحققة، وتطوير أدوار النادي في القضايا التي تهم الجسم القضائي.
واختتم الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد الملتحقين بالمكتب التنفيذي، حيث اعتبر النادي أن انضمامهم من شأنه تقوية العمل المؤسساتي وتعزيز التنسيق والتضامن بين مكوناته، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الجمعية ومواصلة الاضطلاع بأدوارها المهنية والحقوقية والمؤسساتية.