قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة عرفت قبل تشكيلها إطلاق عدد كبير من الإشاعات والأخبار الكاذبة، مشددا على أن “المسؤولية الأساسية في انتشار هذه الأخبار ليست على الصحفي، لأنه كان وسيطا، بل هو ضحية فاعلين يشتغلون من أجل استهداف أشخاص معينين أو خلق حالة معينة”.
وأضاف الخلفي، خلال مشاركته في ندوة حول موضوع “الأخبار الكاذبة”، نظمت مساء اليوم الخميس بشكل مشترك بين هسبريس وقناة “DW” الألمانية، بالرباط، أن الإشاعة في الإعلام أخذت بعدا عالميا ولم تعد فقط محلية، مشددا على أن البعض “يستغل هذا المشكل لإطلاق موجة من الرقابة على حرية التعبير”.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن مسألة الإشاعة أو الأخبار الكاذبة لها “مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية”، داعيا في السياق ذاته، إلى معالجة هذا الموضوع عبر الالتزام بالضوابط المهنية والتي على رأسها البحث عن مصدرين للخبر والاتصال المباشر بالمعني.
“البعض عليه أن ينتبه إلى أنه يأكل من مصداقيته وعندها لا يصبح مصدر ثقة”، يقول الخلفي، عن المنابر التي تروج للإشاعة أو تخلق الأخبار الكاذبة، معتبرا أن المعالجة القانونية يمكن اعتمادها في هذا الإطار، ولكن، يستدرك مؤكدا أن “الدفاع عن حرية التعبير مكتسب لا يمكن التراجع عنه، والحملة ضد الأخبار الزائفة لا يمكن أن تكون ضربا للحرية”، مردفا “لا ينبغي الخلط بين النضال من أجل الحرية وبين النضال من أجل محاربة الأخبار الكاذبة، هذه مسؤولية المهنيين، واعتماد تشريعات تصب في هذا الاتجاه”.
