متابعة ا هيئة التحرير
دخل ابتداءً من اليوم نظام جديد حيز التنفيذ يقضي باعتماد آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية كمرجع رسمي ووحيد لتبليغ الاستدعاءات والإشعارات القضائية للمتقاضين، في إطار تفعيل المقتضيات الحديثة لقانون المسطرة الجنائية.
وبموجب هذا التغيير، لم يعد هناك حاجة للاستعانة بالعون القضائي في عدد كبير من الملفات للبحث عن الأشخاص الذين يصعب الوصول إليهم أو الذين يغيرون عناوينهم دون إشعار، إذ يعتبر العنوان المسجل في البطاقة الوطنية عنوانا قانونيا نافذا للتبليغ.
ويُلزم هذا الإجراء المواطنين بتحديث عنوان بطاقة التعريف الوطنية فور أي تغيير في السكن، لتفادي أي تبليغ قضائي قد يرسل إلى عنوان قديم، وهو ما يسهم في تعزيز شفافية المساطر وتسريع البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
ويأتي اعتماد هذا النظام الجديد مع بدء تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تحديث آليات التبليغ، وتقوية الضمانات القانونية، وتجنب أي تعطيل للعدالة بسبب صعوبات عدم التوصل بالاستدعاءات.
