بالإضافة إلى كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد أوجار وزير العدل، ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعبد الكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
أما بخصوص كتاب الدولة، فعددهم 5 كتّاب، وهم كل من محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وحمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
و يستفيد أعضاء الحكومة من معاش طيلة حياتهم، يصل إلى 39 ألف درهم للوزراء، و30 ألف درهم لكتاب الدولة، ويجب التذكير هنا أن المعاش الذي يستفيد منه الوزراء لا يتوقف في حالة الوفاة، إذ يستفيد من بعدهم ذوو الحقوق من نصف المبلغ، وتتحمل الدولة من خلال الميزانية العامة صرف هذه المعاشات، التي تقوم بتدبيرها وزارة المالية، غير أنه منذ شتنبر 2007، تم تفويض تدبيرها إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
فإذا كان الموظفون لا يستفيدون من معاشاتهم إلا بعد وصول السن القانوني للتقاعد المحدد في 63 سنة، فإن الوزراء يتسلمون معاشاتهم بمجرد مغادرتهم مناصبهم، علما أنهم، خلافا للبرلمانيين الذي يساهمون بـ 2400 درهم للاستفادة من المعاش، لا يؤدون أي درهم.
وهكذا، يمكن لأي وزير حتى لو قضى سنة أو سنتين أو أقل في منصب وزير أن يستفيد من معاش طيلة حياته بقيمة 39 ألف درهم، في حين يتقاضى كتاب الدولة معاشا بقيمة 30 ألف درهم.
