المغرب | متابعة
شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في الدعوات الحقوقية المطالبة بإجراء تحقيق شامل ومستعجل في ما بات يُعرف بـ”قضية الاتجار في الماستر”، التي طفت إلى السطح داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير.
وجاء ذلك في أعقاب توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه بتسهيل الحصول على شهادات عليا مقابل مبالغ مالية، مما أثار تداعيات واسعة النطاق وألقى بظلال من الشك على نزاهة ومصداقية التعليم العالي بالمغرب.
وأكدت الفعاليات الحقوقية أن الاكتفاء باعتقال الأستاذ المشتبه به يُعد خطوة أولية ومهمة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تتبعها إجراءات شاملة تستهدف الأسباب الهيكلية للأزمة.
ودعت هذه الأصوات إلى ضرورة تفكيك الشبكات التي يُحتمل تورطها في تعزيز الزبونية والفساد داخل بعض المؤسسات الجامعية.
كما شددت على أهمية شمول المحاسبة جميع الأطراف الضالعة؛ سواء من المسؤولين عن هذه العملية الممنهجة أو المستفيدين من الشهادات المكتسبة بطرق غير شرعية، بخاصة أولئك الذين استغلوا هذه الشهادات للحصول على وظائف أو ترقيات إدارية دون وجه حق.
