الجريدة / عصام الطالبي
توصل موقع الجريدة بشكاية مرفوقة بصور وفيديو من طرف السيدة رشيدة الغندور مغربية مقيمة ببلجيكا، متزوجة، بعد تعرض حالتها الصحية للخطر من جراء الإهمال ولامبالاة الطاقم الطبي العامل بمصحة السلام بطنجة، توثق لمعاناة مرتفقي هذه المؤسسة الإستثفائية التي تفتقد إلى الحد الإدنى شروط التطبيب المتعارف عليها.
تفاصيل القضية تعود إلى ليلة يوم السبت 04 فبراير عندما تم نقلها على وجه السرعة إلى المصحة إثر تعرضها لوعكة استدعت تدخل استعجالي بمعية أحد أفراد عائلتها من أجل تلقي العلاجات اللازمة. وبعد أن قام طبيب المناوبة بفحص المريضة أخبرها بأن حالتها الصحية لا تدعو للقلق وأنه مجرد مغص عادي على مستوى المعدة، ليصف لها بعض الأدوية المسكنة دون تحديد أصل الداء “تتوفر الجريدة على نسخة من الوصفة الطبية”. لكن بمجرد انتهاء مفعول المسكن عاودها الألم، ليتم نقلها مرة أخرى في حالة حرجة صبيحة يوم الأحد إلى نفس المصحة من طرف أقربائها الذين أكدوا أن حالتها ازدادت تدهورا في أقل من ست ساعات ارتفعت حدة المغص ليتم إدخالها لغرفة المستعجلات والكشف عليها مجددا من طرف طبيب آخر والذي بدوره وصف لها أدوية مغايرة التي وصفت لها في المرة الأولى ونظرا لحالتها الصحية المزرية طلب الإسراع للقيام بتحاليل مخبرية مستعجلة مع تشخيص بجهاز السكانير لمعرفة أسباب الألم، كما تم تزويدها بمسكنات لكن هذه المرة قوية للتقليل من الألم لتضطر وحالتها هاته قضاء ليلتها في المصحة في غياب طبيب مختص، ودون معرفة سبب المرض حتى صبيحة يوم الإثنين حتى الساعة الثانية زوالا. وعندما قام أحد أفراد عائلتها الإستفسار عن سبب عدم معاينة الطبيب المختص لحالة المريضة الحرجة المتواجدة في الغرفة رقم 103 لمعرفة المرض الذي ألم بها خصوصا وأنها مازالت تعاني من ألما شديدا كان الجواب بأن الطبيب يتواجد بغرفة العمليات منذ الصباح. بمعنى لم يكلف نفسه حتى معاينة المريضة ونتائج التحاليل ولو بضع دقائق وهذا طبيعي لأن ما سيعود عليه من جراء العملية الجراحية أكبر من مجرد فحص عادي، وهنا نتساءل فيما إذا كنا أمام أطباء أم تجار الصحة؟
وما زاد الطين بلة هو أن الشركي الطبيب المختص بمجرد الانتهاء من العملية الجراحية غادر المصحة دون أن يكشف على المريضة التي تدهورت صحتها بالكامل، وعند مطالبة أفراد عائلتها المتضررة العاملين بالإستقبال عن السبب وراء عدم معاينة المريضة، تم ربط الإتصال بالطبيب هاتفيا ليخربهم بأنه في زيارة لحالة مستعجلة لمريضة أخرى. المفاجئة أن مراسل الجريدة عاين الطبيب المعني وهو يتحدث بأريحية مع أحد معارفه مما يدل على أنه لم يكن في حالة إستعجال. وعندما إحتج أقارب المريضة من السلوك الذي يعتبر لا مسؤولا، لا من قبل الطبيب ولا من قبل المصحة، تم معاودة الإتصال به مجددا ليأمرهم بإحالة المريضة على قسم التشخيص بالسكانير، الأمر الذي زاد من غضب العائلة على إعتبار أن تشخيص السكانير يفترض أن يكون منذ البداية. وما الجدوى قضائها ليلة ونصف يوم بالمصحة من دون أدنى شروط العناية الضرورية. الكارثة وهي عندما أصر أقرباء المريضة على نقلها إلى مصحة أخرى بعدما معانتهم مما لقوه من سوء معاملة قامت الإدارة بمطالبتهم بأداء فاتورة تقدر بـ 2600 درهم دون إحتساب المبلغ الذي تمت تأديته خلال الكشف الأول ودون أن تتحسن صحة المريضة.
الجريدة وعند انتقال موفدها الى ذات المصحة عاين تذمر عدد من مرتاديها من طول الإنتظار والإكتظاظ والضوضاء وكذا غياب أدنى شروط صون كرامة المواطن ولو أنه يؤدي عنها. ويكفي الولوج لهذه المصحة لتعاين رداءة الخدمات المقدمة، مع إنعدام أدنى شروط النظافة. وما أثار الإستغراب أكثر هو مباشرة أشغال الترميم والإصلاح داخل المصحة دون مراعاة صحة المرضى كما يوثق ذلك الفيديو الذي تم أخده والذي يوضح بجلاء الضوضاء والغبار والأتربة المتواجدة نتيجة الأشغال في الطابق الأول وعند قاعة الإستقبال. لنتسائل عن دور المندوبية الجهوية للصحة في مراقبة المصحة المذكورة وباقي المصحات التي لا تتقيد بدفتر التحملات ؟
وفي إتصال لزوج المتضررة المتواجد حاليا ببلجيكا، أكد لنا أنه سيضع شكاية لدى القنصلية المغربية ببروكسيل موجهة لوزير الصحة لمحاسبة القيمين على هاته المصحة والتي تستهتر بصحة المرضى. مرفوقا بتقرير مفصل عن صحة زوجته بعد أن تكفل بنقلها الى بلجيكا على عجل. وستقوم الجريدة بمتابعة هذه القضية عن كثب وستنشر كل مستجد حولها فور توصلها بذلك… يتبع
