أصدر قاض مغربي مؤخرا أمرا يمكن سيدة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها للاطلاع عن حقيقة وضعه المالي، وذلك في إطار قضية تتعلق بنفقة الأطفال.
وقد خلف هذا القرار الذي تداولته مجموعة من وسائل الإعلام المحلية تحت وصف “السابقة”، ردود فعل مختلفة، بين من يرى أنه “جريء” وسيضع حدا لتهرب بعض الأزواج من النفقة، وبين من يرى أنه يعكس تدخلا في المعطيات الشخصية كما يتعارض مع حق آخر هو الحق في سرية الحساب البنكي.
بالنسبة للمحامية وعضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء، سعاد بطل، فإن هذا القرار هو “من القرارات الجريئة التي تبين مدى وعي القضاء المغربي واجتهاده وإيمانه بحق المرأة الذي هو حق كوني”.
ووفقا لبطل فإن هذا القرار سيضع حدا لتهرب الأزواج من أداء النفقة مبرزة أنه بمثابة “السند القانوني والشرعي والموضوعي الذي سيمكن المرأة من حقوقها”.
وتتابع المتحدثة تصريحها لـ”أصوات مغاربية” مجددة إشادتها بهذا القرار الذي “سيعطي بالتأكيد أكله خلال الفترة القادمة” على حد تعبيرها.
وفي الوقت الذي يرتبط القرار المذكور باجتهاد قضائي يهم قضية بعينها، فإن المحامية والحقوقية المغربية تؤكد أنهم في الفيدرالية سيعملون من أجل أن يكون هناك “نص قانوني واضح” بشأن رفع السرية عن الحساب البنكي للزوج في تلك الحالات سندهم في ذلك “مثل هذه القرارات والدستور المغربي والاتفاقيات الدولية”.
من جانبه يرى المحامي خالد الإدريسي أن هذا القرار “قد يبدو جريئا ويجعل تنفيذ الأحكام يتم بشكل سهل وسلس”، غير أنه في المقابل يطرح إشكالات أخرى.
ويتمثل أبرز إشكال في كون هذه المسألة “تتعارض مع مبدأ سرية الحساب البنكي”، وهو المبدأ الذي يرى المتحدث أنه “يجب أن يبقى هو الأساس” لاسيما وأن هناك “سبل أخرى تتيح الاطلاع على الوضعية المالية للزوج”، من قبيل شهادة الأجر إذا كان موظفا أو أجيرا، وشواهد أخرى يمكن الحصول عليها من المحافظة والمحكمة التجارية في حال كان للزوج عقار أو شركة.
إلى جانب ما سبق يوضح الإدريسي أن “القانون يوفر مجموعة من الإجراءات التي يمكن للزوجة أن تسلكها في إطار تنفيذ الأحكام” في تلك القضايا، من قبيل “الحجز مباشرة على الراتب” أو “الحجز على الحساب للحصول على القسط المستحق من النفقة”.
أما رفع السرية عن الحساب البنك، يقول الإدريسي، فهو “توجه ولو أنه قد يبدو صحيحا إلا أنه يمس بالسر البنكي الذي يعتبر أساس العمل البنكي”، وكنتيجة لذلك فإن من لديه نية في التهرب من النفقة قد يلجأ في تلك الحالة إلى سحب رصيده.
