النقاش حول تقنين نبتة القنب الهندي (الكيف) التي يستخرج منها مخدر الحشيش ليس جديدا في المغرب، فمنذ سنوات والمغاربة يتداولون حوله من حين آخر، لكن هذه المرة يبدو النقاش أكثر جديًة، فهي المرة الأولى التي تتدارس فيها الحكومة مشروعا لتقنين زراعة هذه النبتة، في بلد يعدّ من أكبر منتجيها. فرغم أن هذه الزراعة لا تزال مجرّمة بحكم القانون، إلا أن الأمم المتحدة حذفت هذه النبتة من قائمة المخدرات الخطيرة.
فالتقنين سيجعل حياة الرعب تنتهي، إذ تكفي رسالة من مجهول ضد أحد المزارعين ليجد هذا الأخير نفسه أمام المساءلة القانونية، الشيء الذي يجعل هؤلاء عرضة للابتزاز مقابل غض الطرف عن ممارسة زراعة هذه النبتة.
تقارير كثيرة وصفت القنب الهندي بأنه “ذهب أخضر”، وبأن المغرب قد يجني عائدات كبيرة في حالة تقنين هذه الزراعة نظرًا للطلب الكبير عليه، وهو ما لمحت إليه مذكرة وزارة الداخلية عندما قالت إن “السوق الطبي لهذه النبتة يشهد تطوراً كبيراً، يصل على المستوى الأوروبي إلى 60 بالمائة، ما حذا بـدول كثيرة عبر العالم للمسارعة إلى تقنين استخدام هذه النبتة”. بيدَ أنه في المقابل، يعتقد البعض أن عددا من المزارعين لن يقتنعوا بالتوجه نحو الزراعة لأغراض طبية وصناعية ما دام أن ذلك لن يوّفر لهم عائدات مالية كبيرة، وهو ما أشار إليه بنكيران رئيس الحكومة السابق بشكل غير مباشر عندما قال، في معرض رفضه التقنين، إن العائد المادي للنبتة الموجهة للمخدرات أعلى بكثير من الزراعة الموجهة لصناعة الأدوية. وعندما يضغط من شغل منصب الرجل الثاني في سلم السلطة بالمغرب من أجل رفض التقنين فهذا يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة أولها لماذا؟ هل هذا الرفض له مبررات موضوعية، أم هو فقط نوع من “البوليميك” السياسي ينهجه الرجل من أجل العودة إلى الواجهة السياسية، أم هناك أمور أخرى تدخل في باب الطابوهات الممنوع الخوض فيها.
وعلى ذكر الطابوهات، وقبل أقل من عقدين فقط لم يكن مسموحا إثارة موضوع “الحشيش” وما يرتبط به سواء تعلق الأمر بالزراعة أو بالاتجار، لأنه كان ينتمي إلى باب الطابو الممنوع الخوض في موضوعه، ولولا التقرير الأوروبي الشهير الذي صدر في التسعينيات من القرن الماضي، لظل الموضوع طي الكتمان، تحميه شبكة من المصالح المالية الخيالية كانت تتكون، وقتئذ، من كبار رجال السلطة وعلية رجال السياسة. في ذلك الوقت، شنت السلطات الأمنية حملة قيل عنها بأنها كانت شرسة على تجارة المخدرات وقدمت عشرات الأمنيين إلى المحاكمة فيما يشبه ردا مباشرا وفوريا على التقرير الأوربي الذي شكل وقتها صدمة قوية زرعت مسمارا أخر في نعش حلم التقارب من الاتحاد الأوربي. الحملة التي شنتها السلطات المغربية أدت إلى اعتقال أصحابها أو بعبارة أكثر دقة اعتقال من يشتغلون مع أصحابها، لأن غالبية هؤلاء الذين كانوا يتزعمون شبكات الاتجار الدولي للمخدرات يتوفرون على جوازات سفر إسبانية، بمنعى أنهم كلما شعروا أن لهيب الخطر تقترب منهم، يفرون بجلودهم إلى أوربا وبالتحديد إسبانيا التي كانت توفر لهم الحماية القانونية من خلال منح الجنسية الإسبانية للكثير منهم.
استمر الوضع على حاله، وكانت السلطات المغربية تشن بين الفينة والأخرى حملات ضد الاتجار الدولي للمخدرات، الحملات التي استطاعت تحقيق أرقام قياسية من ناحية كمية المخدرات المضبوطة دون تحقيق الأهداف المرجوة وهي الوصول إلى أصحابها. بحيث كان منطق الفر والكر بين السلطات الأمنية بكل تلويناتها و “بارونات” المخدرات هو الغالب، الشيء الذي جعل الباب مشرعا للتكهنات والتخمينات، وفيما إذا كان هناك توطئ بين الطرفين، إذ لا يعقل أن يكون الوقت الذي تقوم فيه السلطات الأمنية بتضييق الخناق على مهربي المخدرات هو نفسه الذي تشهد فيه هذه التجارة انتعاشا مهما. الحديث هنا عن زمن كورونا وما رافقه من إجراءات تتعلق بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي، وكيف استطاعت مافيا التهريب الدولي للمخدرات استغلال هذه الفرصة للرفع من وثيرتها الإجرامية وتحقيق القاعدة المعروفة التي تقول أنه مهما كانت الظروف ومهما اشتدت الحملات التي تقوم بها السلطات، فإن هامش المناورة يبقى مفتوحا. صحيح أن خلال هذه الفترة تم ضبط كميات لا يستهان بها، لكن لا نعلم أطنان المخدرات التي عبرت الى الضفة الاخرى غقلت عنها أعين السلطات.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو كيف تصل السلطات إلى ضبط المخدرات المهربة دون الوصول إلى أصحابها؟ هل تقتصر محاربة هذه الظاهرة فقط على حجز المخدرات وتوقيف المتعاونين؟ هل عجزت الأجهزة الأمنية والاستخبارتية عن تعقب تحركات بارونات المخدرات وهي التي لا تخفى عنها دبة النملة؟ ما جدوى حجز أطنان من الحشيش دون توقيف أصحابها؟ في طنجة على سبيل المثال لا الحصر هناك أشخاص ارتبطت أسمائهم بالاتجار الدولي للمخدرات يتحركون بكل أريحية وسط المدينة ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، حتى أنهم يباشرون أنشطتهم سواء ما تعلق منها بالعقار أو بالتجارة وتمويه بالانخراط فب الاعمال الاجتماعبة دون أن يساءلوا عن مصادر ثروتها، فهل هي مسألة الوقت حتى تلاقي الضوء الاخضر؟ أم أن الدولة تنتظر إلى حين صدور قانون محاربة الإثراء غير المشروع والذي سيكون القشة التي ستقسم ظهر مافيا المخدرات؟ ما الجدوى من الحملات الامنية إن لم تكن مؤسسة على تقارير استخباراتية دامغة كما هو الحال بالنسبة لمكافحة الإرهاب والتي أبانت فيها الدولة عن حنكة وفعالية كبيرين استأثرت باهتمام المنتظم الدولي وأثارت إعجابه. ما هي المعيقات التي تحول دون تحقيق الاجهزة الامنية للاهداف المتوخى منها؟ أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها وكشف ألغاز عالم يتحكم فيه المال والسلطة.
للحديث بقية..
