يخلق سلوك وتصرفات بعض الساسة موجة من ردود الفعل المتباينة والمستهجنة، التي تؤدى إلى فقدان الفعل السياسي معناه الحقيقى، وتوجيه الرأي العام نحو الهدف الخطأ، والتأثير عليه، من خلال نشر معلومات، وحقائق بخلفيات معينة، وبطريقة تضليلية، لتكون النتيجة في الأخير، ارتفاع منسوب السخرية والشك والتأفف والصدود، التي لا تزيد الواقع السياسي إلا قبحا وجهامة.
فالسياسيون غالبا ما يحرصون، خصوصا خلال دنو فترة الاستحقاقات الانتخابية، على نشر ثقافة الإلهاء واستغفال الناخبين من خلال أدوات متاحة لديهم، وأهمها وسائل الإعلام، لخلق مساحات للمناورة، والحصول على مكاسب سياسية، تمكنهم من التمركز بطوابير متقدمة في السباق نحو مراكز التسيير والتدبير.
وقد برز هذا النموذج بشكل صارخ بمدينة طنجة، حيث التنافس على أشده لبلوغ مراكز القرار، وما أجج من حدته تحركات بعض السياسيين الذين يتخذون من الترويج للإشاعة وسيلة لرَفع رَصيد مقبوليّتهم السياسيّة، من خلال حشد الطاقات، وتعبئتها لخدمة أجندتهم الشخصية. معتمدين على منهج استقطاب الأفراد والجماعات، واستثمارهم كأدوات للمزايدة السياسية. تماما مثلما يحصل اليوم مع رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة عبد الحميد أبرشان أو “الرحالة السياسي” كما يحلو للبعض مناداته، والذي يراهن على أصوات الموالين له من الجماعات القروية لفرض سياسة الأمر الواقع على أي حزب يريد من خلاله اختراق أصوات هذه الجماعات، تماما كما حصل مع حزب التجمع الوطني للأحرار، عندما خاطب وده من أجل اكتساح دائرة طنجة أصيلة، لينتهي القران الذي لم يدم سوى بضعة أيام إلى طلاق بين الطرفين، تلاه وعد ووعيد بكسر شوكة مسؤولي الأحرار بالمدينة مهما كلف الثمن. والسبب أن الوافد الجديد، عبَّر عن رغبته في أعادة تشكيل لوائح المقاطعات المعدة سلفا، وفرض أسماء موالية له على رأسها. وهو ما اعتبره أصحاب الدار تطاولا على مؤسسات الحزب، وثقة زائدة لدى الرجل في نفسه، على أنه الوحيد الذي يملك مفاتيح النجاح من عدمه، في دائرة انتخابية تتأرجح فيها الأصوات، كما تتأرجح الأمواج بين مد وجزر. إذ لا يعقل أن يفرض الضيوف شروطا على أصحاب الدار، ولم يمر على وقت قدومهم إلى الحزب أسبوعا كاملا.
صحيح أن الترحال السياسي أو “الميركاتو” الانتخابي يعتبر ظاهرة مقيتة ومنبوذة، تسيء للعمل السياسي عامة والعمل الحزبي خاصة، لما تخلقه من نفور لدى المواطنين من الفعل السياسي من جهة، وما تُكرسه من ممارسات دخيلة على النبل والأخلاق السياسية من جهة أخرى. وتخلق فضاء حزبيا يؤمن بالزبونية والمحسوبية والريع السياسي كصور مُعبرة للفساد. ويجعل الحياة السياسية تعيش في فوضى غير خلاقة. فالرجل لم يكتفي بمغادرة بيت أخنوش، وانتهت الحكاية، بل بادر مرة أخرى إلى إطلاق الإشاعة والترويج لها، على أنه إلتحق بحزب الاستقلال استجابة لأمينه العام نزار بركة، وهو الخبر الذي تم تكذيبه من قبل أجهزة حزب الميزان محليا، معلنة أن ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع، ما هو إلا إفك وافتراء. والباعث على الشك والريبة، هو رغم كل هذه الأخبار التي تروج حول الرجل أكانت حقيقة أم زعم، لم يصدر عنه أي رد فعل، سواء للتأكيد أو النفي، وهو ما يطرح علامات استفهام، حول ما إن كان هو نفسه من يروج لهاذه المزاعم لرفع أسهمه في بورصة الانتخابات، وتحويله من سياسي باحث عن “التزكية” إلى سياسي، “التزكية” هي تسعى وراءه.
فمن أين أتي “ميسي السياسة” بكل هذه الثقة الزائدة؟ وهو الذي بدأ بتشكيل التحالفات على أنه العمدة المرتقب لمدينة طنجة مع أنه لم يرسو بعد على بر حزبي قار، حيث بادر إلى حشد دعم أصوات العدالة والتنمية، والاستئثار بمساندتهم له. وهو الحشد الذي سرعان ما تبخر، بمجرد أنه عبر عن رغبته الترشح باسم حزب من الطابور الثاني، الذي لم يبقى من معالمه سوى النصب التذكاري للمرحوم عبد الرحمان اليوسفي بشارع السلام. ولأن حلفائه المحتملين هددوا بالتراجع عن دعمه ومساندته في حال أصر على دخول غمار الاستحقاقات الانتخابية تحت مظلة الاتحاد الاشتراكي، أصبح صاحبنا في مأزق حقيقي بسبب سوء تدبيره وقراءاته الخاطئة لواقع الأحداث، بين التشبث باختياره وربح أصوات غرفة الصيد البحري الموالين لصديقه والرافدين دعم أي مرشح من خارج حزب الوردة، أو العودة إلى حزبه الاتحاد الدستوري، وضمان دعم حليفه، أو اختيار حزب جديد، وفي هذه الحالة لم يبقى أمامه سوى التقدم والاشتراكية، فالرجل يكاد يكون قد طاف على جميع الأحزاب. ولحسن الحظ أن الانتخابات لو لم تكن تقتصر على الأحزاب المغربية فقط، لكنا شاهدنا أحزابا من دول أخرى تدخل غمار الاستحقاقات باسم الرجل. فهل مغادرة أبرشان للاتحاد الدستوري لها علاقة بالثقافة السياسية للحزب، وتوجهاته الإيديولوجية، وبرامجه الانتخابية، ومواقفه السياسية، التي أصبحت لا تتماشى مع قناعاته الشخصية، ودفعه إلى البحث عن تنظيم سياسي آخر يجد فيه ذواته بدلا من اختيار الركون إلى الوراء وهجر السياسة بشكل عام، أم له مآرب أخرى لا يملك الشجاعة للفصح عنها؟ وهل سيقبل حزب “الحصان” عودة الرجل إلى صفوفه مجددا؟
لا نظن أننا في حاجة لنذكر السياسيين أن الترحال، وإن كنا نقر بأنه لا يخالف الدستور، ولا القوانين الجاري بها العمل، ولا يترتب عنه قانونا إنهاء أو إيقاف الانتداب الانتخابي للأشخاص المعنيين به، يعد أمرا غير أخلاقي، ويبين عدم الالتزام السياسي والأخلاقي وهشاشة القناعات، ويكشف أحيانا عن طابع انتهازي مصلحي، وأحيانا أخرى، يبين عدم الوعي بالمفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة وضيق الأفق السياسي. فالشخص المنتخب يفترض فيه أن يحترم أصوات الناخبين، فهؤلاء حينما صوتوا عليه يفترض فيهم أنهم اختاروه لانتمائه لحزب معين ولكونه يمثل برنامجا سياسيا معينا، ويحمل قيما معينة، لهذا فكل تغيير لهذا الانتماء يعني بشكل صريح التنكر لكل لهذا. فهل سيقبل ساجد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري بعودة أبرشان، ويراهن على تاريخ حزب أسس على أفكار وقناعات راسخة؟ هل يقبل حزب المعطي بوعبيد إعادة شخص إلى صفوفه بعدما تنكر لمبادئه وتوجهاته؟ إن كان كذلك فجاز أن نقول بأن الحزب والعائد إليه وجهان لعملة واحدة.
وللحديث بقية..
