تجدد النقاش بشأن مطلب إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية لفائدة أطر التدريس، في ظل تشبث عدد من النقابات التعليمية بضرورة تفعيل هذا الإجراء، بالتوازي مع تخفيض ساعات العمل وفق المقتضيات الواردة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وترى الهيئات النقابية أن الاستجابة لهذا المطلب لا ينبغي أن ترتبط بالإشكالات التدبيرية التي تعرفها المنظومة التعليمية، وعلى رأسها الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والحجرات الدراسية.
وجاء هذا الموقف في أعقاب تصريحات الوزير محمد نبيل بنعبد الله، خلال الجلسة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، والتي ربط فيها إمكانية إلغاء العمل يوم السبت بضرورة معالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، داعيا إلى اعتماد مقاربة توازن بين مطالب الشغيلة التعليمية والإمكانات المتوفرة، معتبرا أن توظيف الموارد البشرية لا يمكن أن يتم بشكل فوري، بالنظر إلى تعدد حاجيات القطاع.
وفي تفاعلها مع هذه التصريحات، عبرت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم عن رفضها إخراج ملف عطلة السبت من سياقه القانوني، معتبرة أن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، بصيغته المعدلة والمتممة، وليس بموضوع ينبغي إخضاعه للإكراهات المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابة أن الصعوبات التي تواجه القطاع، سواء تعلق الأمر بارتفاع أعداد التلاميذ أو الخصاص في الأطر التربوية والقاعات الدراسية، لا تبرر تعطيل النصوص التنظيمية أو ربط تنفيذها بظروف تدبيرية قابلة للتغير، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بأوضاع موظفي التربية والتكوين.
من جهته، أوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن مطلب تقليص ساعات العمل كان حاضرا منذ مراحل إعداد النظام الأساسي، حيث جرى التأكيد على ضرورة ربطه بمراجعة المناهج والبرامج الدراسية، تفاديا لظهور خصاص إضافي في الأطر التعليمية نتيجة تقليص ساعات التدريس.
واعتبر فيراشين أن تخفيض ساعات العمل ليس مطلبا جديدا أو مجرد مقترح قابل للتفاوض من جديد، بل هو التزام جرى التنصيص عليه ضمن النظام الأساسي، ما يستوجب الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن أي محاولة لمراجعة هذا المقتضى تمس بمكتسبات الشغيلة التعليمية أمر مرفوض.
وشدد المسؤول النقابي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن تقليص ساعات التدريس يظل من الملفات ذات الأولوية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره إجراء ثانويا أو ربط تنزيله باعتبارات مرتبطة بصعوبات تدبير المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية سبق الاتفاق بشأنه في اتفاق 26 دجنبر 2023، غير أن تنزيله على أرض الواقع لم يتحقق رغم مرور مدة طويلة على الالتزام به.
وأضاف اغميمط أن إقرار يوم السبت عطلة رسمية يندرج بدوره ضمن المطالب التي تقدمت بها النقابات خلال جلسات الحوار القطاعي، معتبرا أن هذا المطلب يكتسي طابعا مشروعا، خاصة أن غالبية موظفي قطاعات الوظيفة العمومية يستفيدون من عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.
وأوضح أن الجمع بين تخفيض ساعات العمل وإلغاء الدراسة يوم السبت من شأنه أن يتيح إعادة تنظيم الزمن المدرسي دون إحداث اختلالات، مشيرا إلى أن تقليص ساعات التدريس من 30 إلى 20 ساعة في التعليمين الابتدائي والإعدادي سيسمح بتوزيع الحصص على أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.
وحذر المتحدث من أن الاكتفاء بنقل الحصص المبرمجة يوم السبت إلى باقي أيام الأسبوع، دون تقليص الحجم الزمني للعمل، قد يفاقم الضغط على الحجرات الدراسية ويطرح صعوبات إضافية أمام المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الاكتظاظ ليس نتيجة لإقرار عطلة السبت، بل هو إشكال قائم بصرف النظر عن اعتماد هذا الإجراء من عدمه.
وفي معرض حديثه عن الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة، دعا اغميمط إلى اعتماد مقاربة تقوم على محورين أساسيين، يتمثل الأول في تخفيف الضغط على الأقسام من خلال تعزيز الموارد البشرية وتوظيف الأطر التربوية والإدارية والتقنية، فيما يرتبط الثاني بتسريع بناء مؤسسات تعليمية جديدة تستجيب للتحولات الديمغرافية التي تعرفها مختلف المناطق.
وسجل أن عددا من الأقاليم لم تشهد، بحسب تعبيره، إحداث مؤسسات تعليمية جديدة منذ سنوات، رغم الارتفاع المتواصل في أعداد السكان والتلاميذ، مشيرا إلى استمرار الخصاص في المدارس الابتدائية والإعداديات والثانويات التأهيلية، وهو ما يستدعي مراجعة الخريطة المدرسية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر حاجة.
من جانبه، استند عز الدين أمامي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، إلى التطورات القانونية التي عرفها تنظيم أيام العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، موضحا أن المرسوم المنظم لهذا المجال كان يستثني في البداية موظفي التربية والتكوين من نظام العمل الممتد من الاثنين إلى الجمعة، قبل أن يتم رفع هذا الاستثناء سنة 2018.
واعتبر أمامي أن هذا التطور يكرس، من وجهة نظره، حق موظفي القطاع في الاستفادة من العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، مؤكدا أن مسألة توفر القاعات الدراسية أو ارتفاع نسب الاكتظاظ لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لعدم تنفيذ المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف أن معالجة الاكتظاظ تقتضي، أساسا، إعادة النظر في الحجم الزمني لساعات التدريس والالتزام بالحصص المحددة قانونا، مبرزا أن الأساتذة يتحملون حاليا، وفق تقديره، ست ساعات إضافية ذات طابع تضامني، إلى جانب 24 ساعة المقررة قانونا.
وختم المسؤول النقابي بالتأكيد على أن العودة إلى عدد الساعات المحدد قانونا، بالتزامن مع إقرار عطلة السبت، تظل ممكنة من الناحية العملية، مستحضرا أن النظام التعليمي عرف خلال مراحل سابقة، ولا سيما قبل منتصف سبعينيات القرن الماضي، فترات لم يكن فيها الأساتذة يزاولون عملهم يومي الجمعة والأحد.
وتعكس هذه المواقف استمرار الخلاف بين المقاربة النقابية التي تعتبر عطلة السبت وتخفيض ساعات العمل التزامين ينبغي تفعيلهما، والتوجه الذي يربط إعادة تنظيم الزمن المدرسي بضرورة مراعاة الإمكانات البشرية واللوجستية المتاحة، في وقت يظل فيه ملف الاكتظاظ من أبرز التحديات المطروحة أمام المنظومة التعليمية.