الجريدة ا هيئة التحرير
أعربت وزيرة العدل في السنغال عن انشغال سلطات بلادها بوضعية 18 مواطنا سنغاليا ما زالوا رهن الاعتقال في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدة أن الملف يُتابَع بشكل دقيق عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية.
وأوضحت المسؤولة أن الحكومة السنغالية استنفدت مختلف الإجراءات القنصلية والدبلوماسية لمواكبة هؤلاء المواطنين، مشيرة إلى أن معاناتهم لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضا أبعادا إنسانية ودينية، خاصة وأن أغلبهم لم يتمكنوا من قضاء شهر رمضان أو الاحتفال بعيد الفطر وسط عائلاتهم، وهو ما اعتبرته وضعا صعبا.
كما بينت أن السلطات في دكار حددت نهاية الشهر الجاري كموعد لتقييم مستجدات هذا الملف، مع احتمال اللجوء إلى خطوات إضافية بعد هذا التاريخ إذا استدعى الأمر ذلك.
وأكدت في السياق ذاته أن حماية المواطنين في الخارج تبقى من صميم مسؤوليات الدولة، مشددة على أن هذا التحرك لا يستهدف توتير العلاقات الثنائية، بل يندرج ضمن الحقوق السيادية التي تمارسها مختلف الدول في رعاية مواطنيها.
