الجريدة | هيئة التحرير
في خطوة جديدة تروم الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال الثلاثاء 10 نونبر الجاري بالرباط، على افتتاح مركز طبي متكامل متخصص في طب الأسنان، مجهز بأحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية.
وتستهدف هذه المنشأة الصحية تمكين موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فضلا عن المتقاعدين وذوي الحقوق، من الاستفادة من خدمات علاجية متخصصة، في إطار سياسة ترمي إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية لفائدة مختلف مكونات الأسرة الأمنية.
ويشكل المركز الجديد إضافة نوعية للبنية الطبية التابعة للمؤسسة الأمنية، ومواصلة للمسار الذي انطلق سنة 2019 بافتتاح مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية، الذي دشنه الملك محمد السادس، والذي تطورت خدماته تدريجيا لتشمل فحوصات واستشارات طبية متقدمة.
وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تزويد المركز الجديد بتجهيزات تستجيب للمعايير الدولية في طب وجراحة الأسنان، مع إدماج الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي، بهدف الرفع من دقة التشخيص وتحسين جودة التكفل بالحالات المرضية.
وتتكون هذه الوحدة الطبية من تسع قاعات مخصصة للعلاج، مجهزة بمعدات طبية حديثة، وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي، وماسحات داخل الفم بتقنية ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى فضاء خاص بالتصوير البانورامي للأسنان، ووحدة للتعقيم تستجيب لمتطلبات السلامة ومكافحة العدوى.
كما جرى إحداث مختبر متخصص في التركيبات السنية، مجهز بأنظمة التصميم والتصنيع الرقمي (CAD/CAM) وطابعات ثلاثية الأبعاد، بما يتيح إنتاج تركيبات دقيقة وفق المواصفات الطبية المطلوبة.
وعلى مستوى الخدمات، يوفر المركز علاجات متنوعة تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم، وإنجاز التركيبات الثابتة والمتحركة باستعمال السيراميك والزركونيا، إلى جانب خدمات تقويم الأسنان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، بإشراف طاقم طبي وشبه طبي مؤهل.
وفي أفق إرساء شبكة طبية أكثر امتدادا على المستوى الوطني، وضعت المؤسسة الأمنية مدينتي طنجة ومراكش ضمن أولويات مشاريعها الصحية المقبلة، حيث دخل بناء مركزين طبيين بهما مرحلة التنفيذ، عقب استكمال الدراسات التقنية.
ومن شأن هذه المنشآت المرتقبة أن تسهم في تخفيف عناء التنقل عن المستفيدين، وتسهيل ولوجهم إلى الفحوصات الطبية والعلاجات المتخصصة، ضمن تصور يرمي إلى إرساء شبكة صحية أكثر قربا وتغطية لمختلف جهات المملكة.
ويعبر هذا التوجه عن التزام المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمواصلة تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يضمن التكفل الطبي الملائم بمختلف مكونات الأسرة الأمنية.
وتولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصة للعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في أداء المهام الأمنية، من خلال تحسين ظروفه الصحية والاجتماعية والنفسية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الجاهزية المهنية والقدرة على مواصلة أداء الواجب في خدمة أمن المواطنين واستقرار الوطن.
