فؤاد السعدي – الجريدة
انطلقت أولى الدورات العادية للمجلس الحضري بمكناس بجدول أعمال يتضمن الدراسة والموافقة على مشروع النظام الداخلي للجماعة، إلى جانب مجموعة من النقط سنرجئها إلى حين انتخاب لجن المجلس ودراسة الميزانية من أجل الخوض في تفاصيلها. وقد استغرقت مناقشة النقطة المتعلقة بدراسة النظام الداخلي للجماعة الحضرية التي كانت ذات طابع تقني مدة زمنية تزيد عن الخمس ساعات حاول خلالها المتدخلون سواء من المعارضة أو الأغلبية الإحاطة ببعض الجوانب الشكلية والموضوعية التي انبنى عليها النظام، مع إغفال نقاط جوهرية عديدة متمثلة في الفلسفة منه، ومدى ملائمته مع المقتضيات التشريعية والعرف المعمول به. وأن الغاية من إقراره، هو خلق مناخ قانوني مناسب بعيدا عن التجاذبات السياسية. الأمر الذي يطرح السؤال حول مدى فعالية هذا المجلس، وما إن كان قادرا على بلورة رؤية إستراتيجية واقعية وموضوعية تضع حدا لسنوات الاستهتار والعبث التي كان يُدار بها الشأن المحلي خلال الولاية السابقة أم العكس.
وقد تبين من خلال أول جلسة عمل، على أن مؤشرات التغيير المنشودة التي ينتظرها المكناسيون ضعيفة مع تشكلة المجلس الحالي، سواء بأغلبيته أو بمعارضته. مما يثير نوعا من التوجس من إمكانية عدم الرفع من فعالية العمل الجماعي لتحقيق طموحات ساكنة مكناس. خصوصا مع حجم وطبيعة الملفات الشائكة المعروضة على أنظار المجلس، والتي تنتظر الحل للقطع مع الفساد الذي دب في دواليب الجماعة لسنوات منذ توالى “شيوخ النظر” زمام تسيير وتدبير الشأن المحلي. وقد ظهر هذا التوجس جليا خلال عملية مناقشة مواد النظام الداخلي، التي لم يتعدى عدد المتدخلين بها العشرة من أصل 65 مستشارا ومستشارة جماعية، بما فيهم المعارضة والأغلبية. مداخلات اجتمعت جلها على موضوع الديباجة والأخطاء اللغوية وبعض الأمور التقنية البسيطة التي تضمنها مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي. مما يطرح عنصر الكفاءة والممارسة السياسية كعامل أساسي، من شأنه أن يذكي النقاش ويجعله أكثر إثراء وغنى ويعيد للأذهان الموضوع/الاشكال الذي سبق أن تطرقنا إليه سلفا ضمن مجموعة مقالات تهتم بشأن السياسي بمكناس. والمتعلق بتجديد النخب السياسية بمن هب ودب. وقد حاولنا خلال معالجتنا للظاهرة لفت انتباه المسؤولين السياسيين بهذه المدينة بضرورة الاعتماد على المقاربة الكيفية، وليس المقاربة العددية في تدبير القوائم الانتخابية، لأن المهم ليس الفوز بالمقاعد الجماعية والظفر بالأغلبية مريحة فحسب، بل الأهم هو التوفر على عناصر ذات خبرة وكفاءة وتجربة في تدبير الشأن المحلي، مع توفرها على شروط النزاهة والأمانة والاستقامة، وذات حس عالي وإرادة قوية من أجل التغيير. وليس على مستشارين يقتصر دورهم فقط على شغر المقاعد، ورفع الأيادي عند كل عملية تصويت. مستشارين فرضتهم العملية الانتخابية ورغبات أصحاب “الشكارة”.
وحتى من ترعرع في كنف المجلس الجماعي لأكثر من ولايتين متتاليتين، ومنهم من جلب الزوجة في الولاية الثالثة، وخبروا الصغيرة والكبيرة، وما كان يجول ويدور عندما كانوا في المعارضة سابقا لا يرجى منهم خيرا. ويكفي أنهم من موقعهم السابق كمعارضة، لم يقوموا بالدور الذي كان منوطا بهم. ولم يسجل قط أن وقفوا ضد الاختلالات التي شابت تدبير الشأن المحلي خاصة أنهم شهدوا وعاينوا حينئذ العبث والنهب والفساد ، واكتفوا بتغير المنكر بالقلب لأنه كان من أضعف الإيمان، ولما كان يصلهم بالمقابل من فتات نواب الرئيس. فكيف نتوسم الخير فيهم بعدما جاء دورهم الآن، وهم نواب الرئيس الحالي ومن المفروض أن يردوا جميل النعيم والنغنغة رغم تموقعهم في المعارضة.
وعلى الرغم من أن الصورة بدت أكثر قتامة مما كنا نتصور في أول دورة عادية للمجلس الجماعي بعد عرضنا لمجموعة من الملاحظات، فهذا لا يمنع أن نقف عند دور رئيس المجلس الحضري الذي يمكن اعتباره نقطة الارتكاز، والدعامة الأساسية القادرة على خلق التوازنات بين الأغلبية والمعارضة لثلاثة أسباب. الأول، لما راكمه من خبرة في معالجة القضايا الوطنية الكبرى قد تمكنه من تدبير المرحلة الجماعية الحالية بأريحية. والثاني، طريقة قرائته لأولى الملفات الشائكة الموضوعة على مكتبه، والمتعلقة بصفقة “مكناس الكبير” التي رصد لها أكثر من 18 مليون درهم، والمعروضة حاليا على مكتب الدراسات الذي تسلم مستحقاته ولم يقم بأية دراسة حتى الآن. مما يستدعي معه طلب لجنة للافتحاص. والثالث، ما يروج على أن أحدا من زعماء المعارضة الذي نصب نفسه مدافعا على موظفي الجماعة تدخل لذا الرئيس لثنيه عن عدم اتخاذ أي إجراء في حق من ثبت تورطه في ملفات الاختلالات. وقد كان الرئيس صريحا وشجاعا في هذا الأمر، عندما أعلن في بداية الدورة، أنه لن يقوم بأي إجراء ضد أي كان حتى انتهاء عمليات التقصي وصدور التقرير النهائي في هذا الشأن. معلنا بشكل ضمني القطع مع سياسة الأماكن المغلقة، وعكس ما قام به أحد من إخوانه في الحزب عندما شوهد مع أحد وكلاء لوائح المعارضة خلال حملة انتخابات مكتب المجالس والأقاليم، ليتضح فيما بعد أن الجلسة كانت بمثابة اتفاق سري لدعم هذا الأخير من أجل الفوز بنيابة المجلس الإقليمي. ويكفي كذلك أن الرئيس استطاع في محطتين مهمتين تحقيق التصويت بالإجماع الأولى خلال جلسة انتخاب الرئيس والثانية خلال المصادقة على النظام الداخلي للمجلس . هذا هو الذي جعلنا نطرح السؤال فيما إذا كان تدبير الشأن الجماعي سيكون سهلا على الرئيس لقوته، أم لضعف المعارضة…
