الجريدة | هيئة التحرير
أقرت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني تفويضين منفصلين للإمضاء لفائدة حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بموجب قرارين أُدرجا ضمن العدد 7536 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر يوم الجمعة 21 غشت 2026.
وبمقتضى القرار رقم (1824.26)، الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 13 غشت الجاري، جرى تفويض المدير العام للأمن الوطني إلى حفيظ مرزاق للتوقيع نيابة عن الوزير على عدد من القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للموظفين المنتمين إلى سلك التدبير والإدارة والدرجات التابعة له، فضلا عن سلك عمداء الشرطة والدرجات المرتبطة به.
ويشمل التفويض أيضا القرارات والتدابير المتصلة بالمساطر التأديبية، مع استثناء مجموعة من الاختصاصات التي احتفظ بها القرار للسلطة المختصة، لاسيما الترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام، والإنزال من الدرجة، والإحالة على التقاعد الحتمي، والعزل.
كما قضى القرار الوزاري بإلغاء القرار رقم (721.24) الصادر في 13 مارس 2024 بشأن تفويض الإمضاء، وتعويض مقتضياته بالأحكام الجديدة الواردة في القرار الأخير.
وفي السياق ذاته، خوّل المدير العام للأمن الوطني، بموجب القرار رقم (1793.26) الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2026، لحفيظ مرزاق، بصفته “والي الأمن، مدير الموارد البشرية”، صلاحية التوقيع أو التأشير نيابة عنه على مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير المسار الإداري والمهني لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
كما يتيح القرار المذكور لمدير الموارد البشرية ممارسة هذه الصلاحيات في عدد من الإجراءات والوثائق المرتبطة بتدبير شؤون موظفي المديرية، وذلك في إطار الاختصاصات المفوضة إليه من قبل المدير العام للأمن الوطني.
ويمتد هذا التفويض إلى الملفات والوثائق ذات الصلة بالمجال التأديبي، كما يخول لمدير الموارد البشرية التوقيع نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على المقالات والمذكرات التي تقدم أمام الجهات القضائية.
ونص قرار المدير العام للأمن الوطني، بدوره، على إلغاء القرار رقم (372.24) الصادر في 2 فبراير 2024 والمتعلق بتفويض الإمضاء، واستبداله بالمقتضيات الجديدة.
وتكرس هذه القرارات توجها نحو إعادة تنظيم وتحديد اختصاصات تدبير الموارد البشرية داخل المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال منح مدير الموارد البشرية صلاحيات محددة للتوقيع نيابة عن كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، كل في نطاق اختصاصاته.
وفي المقابل، أبقت النصوص الجديدة عدداً من القرارات ذات الطبيعة الحساسة خارج نطاق التفويض، وعلى رأسها العزل والإنزال من الدرجة، والترقية إلى درجتي والي الأمن ومراقب عام، فضلا عن الإحالة على التقاعد الحتمي.
