تلقى الرأي العام المحلي باستغراب كبير الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الخميس، حيث أجمع الكل على أنها مخففة في حق أفراد يكونون أخطر عصابة لترويج الكوكايين بالمدينة. وقد تراوحت الاحكام بين 6 أشهر وسنتين.
وللإشارة فقد كلف تفكيك هذه الشبكة الأجهزة الأمنية مدة زمنية ليست بالهينة ومجهودا كبيرا من الترقب والمتابعة، والسبب أن هذه الشبكة كانت تعمل بطريقة احترافية من أجل الافلات من أعين الامن وذلك بتغيير السيارات من جهة وتزوير لوحات الترقيم من جهة أخرى، والمبيت في شقق متعددة، وتغيير أرقام الهواتف حتى يصعب على الشرطة تتبعهم واقتفاء أثرهم.
هذا وكانت وقد سبق لوسائل الاعلام الوطنية والمحلية أن دقت ناقوس الخطر عندما استشعرت بتغول مافيات وسيطرة عصابات على شوارع وسط المدينة وفي أزقتها. حيث كانت تعمل على توزيع بضاعتها بالاستعانة بسيارات فاخرة تحمل لوحات ترقيم مزورة ويتم قيادتها بسرعة جنونية لتوزيع أكبر كمية من المخدرات غير أبهين بأن هذا الفعل يعرض حياة المواطنين للخطر، والتي تنتهي أحيانا بحوادث سير.
وتحدثت مصادر مطلعة الى موقع الجريدة أن عناصر الشرطة استقبلت هاته الاحكام بنوع من التذمر والاستياء، حيث كانوا يمنون النفس في أن تصدر المحكمة أحكام قاسية على هؤلاء المروجين، علما أنهم جميعا من أصحاب السوابق في الاتجار في الكوكايين، وعملوا على إغراق المدينة بالسموم البيضاء والأقراص المهلوسة.
ومن شأن هاته الأحكام أن تخلق نوع من الفشل في صفوف الشرطة وثنيهم على بذل المزيد من الجهد واليقضة وتفكيك شبكات المخدرات واعتقال المروجين للممنوعات بالمدينة.
نشير الى أن البحث جاري عن زعيم هذه العصابة والذي يعد المزود الرئيسي لهاته العناصر بمخدر الكوكايين، بعد أن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
