الجريدة ا هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس 05 فبراير الجاري، حكما ابتدائيا يقضي بتجريد ثلاثة مستشارين ينتمون لحزب الاستقلال من عضويتهم في المجالس المنتخبة، وذلك بناء على دعوى قضائية قدمها الأمين العام للحزب نزار بركة والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان.
ويأتي هذا القرار عقب تصويت المعنيين بالأمر ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “المنارة”، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكا واضحا لقرارات الحزب ومبادئ الانضباط التنظيمي التي تنظم عمل المنتخبين.
ويتعلق الحكم بعضو واحد من جماعة إساكن وعضوين من جماعة كتامة، حيث رأت المحكمة أن تصرفاتهم الانتخابية تشكل مخالفة تستوجب التجريد من العضوية وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.