الجريدة | هيئة التحرير
شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الإثنين 10 فيراير الجاري، أولى جلسات محاكمة الناشط والمدون “رضوان القسطيط”، المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهم ”إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم”، ”إهانة هيئة منظمة”، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بموقع فيسبوك.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة التي حضرها نحو 40 محاميًا يترافعون عن الناشط رضوان القسطيط، حيث من المنتظر أن تنعقد ثاني جلسات المحاكمة بتاريخ 24 فبراير الجاري.
واعتبرت جماعة العدل والإحسان، في بيان على موقعها الرسمي، أن الاعتقال يأتي في إطار “سياسة تكميم الأفواه واستهداف الأصوات الحرة”، خاصة أن القسطيط معروف بدعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته للتطبيع.
وبحسب البيان، الذي أصدرته الجماعة يوم السبت 8 فبراير الجاري، أن “السلطات قررت متابعة القسطيط في حالة اعتقال على خلفية تدويناته، بعدما مثل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الذي حدد أولى جلسات محاكمته يوم الاثنين 10 فبراير”. ووصفت الجماعة هذه المحاكمة بأنها “ذات طابع سياسي”، مؤكدة أن الهدف منها هو ةقمع حرية التعبير وتخويف النشطاء”.
وأكدت العدل والإحسان في بيانها أن ما حدث يعكس “نهج التضييق على المعارضين والحقوقيين”، معتبرة أن اعتقال القسطيط انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير. كما دعت الجماعة إلى تحرك واسع لرفض هذه “الممارسات القمعية” والتضامن مع القسطيط وكل من يتعرض للاستهداف بسبب آرائه.
