الجريدة | هيئة التحرير
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية. وشملت البراءة أيضا 11 متهما آخرين في الملف نفسه.
وقررت الهيئة القضائية، في جلسة علنية وبحضور المتهمين، رفع جميع التدابير القضائية التي سبق فرضها عليهم، بما في ذلك قرارات منع السفر والحجز التحفظي على الحسابات البنكية والممتلكات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2021، حينما قدم عدد من النشطاء والفاعلين المحليين بالقصر الكبير شكاية ضد السيمو، يتهمونه فيها بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”. وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا بناء على هذه الشكاية، أسفر لاحقا عن متابعة المعنيين أمام القضاء.
وتضمن ملف الاتهام شبهات بوجود اختلالات مالية وإدارية خلال فترة تولي السيمو رئاسة المجلس الجماعي، من بينها مشاريع متعلقة بإنجاز القاعة المغطاة، ونزاعات عقارية حول أراض قرب سور الموحدين، وأشغال طريق ولاد احمايد، إلى جانب ملفات أخرى.
وبصدور حكم البراءة، يُسدل الستار على واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش في صفوف الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، والتي شغلت اهتمام الساكنة ونشطاء المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة.
