الجريدة | هيئة التحرير
أصدرت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، بالرباط، بلاغا توضيحيا بشأن ما رافق سير العملية الانتخابية بمركز الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، وما أعقب ذلك من تداول لمقاطع فيديو ومعطيات عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الحزب أنه تابع بـ“اهتمام واستغراب كبيرين” ما وصفه بحملة مغرضة ومفتعلة، معتبرا أن بعض المضامين التي جرى تداولها بشأن الوقائع المسجلة بعدد من مكاتب الاقتراع لا تعكس، وفق روايته، حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
وعبرت القيادة الجماعية لـ“الأصالة والمعاصرة” عن رفضها لما اعتبرته استهدافا سياسيا للحزب، مؤكدة أن ما وقع في بعض المكاتب الانتخابية بمدينة طنجة يدخل، بحسب تقديرها، ضمن محاولات للتشويش على الحزب والتأثير على صورته خلال الاستحقاقات التشريعية.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب يعتبر هذه الوقائع جزءا من محاولة تستهدف إرباك حضوره السياسي والتنظيمي، متهما أطرافا لم يسمها باللجوء إلى أساليب وصفها بغير الأخلاقية من أجل التأثير على مجريات العملية الانتخابية وتوجيه النقاش العام.
كما انتقد الحزب ما وصفه بالترويج لمعطيات وادعاءات مغرضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن تداول تلك المضامين ساهم في خلق روايات متباينة حول الأحداث التي شهدتها بعض مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة.
وأكدت القيادة الجماعية للحزب، في السياق ذاته، أن مسؤوليتها الوطنية والدستورية تقتضي التعامل مع هذه الوقائع عبر المؤسسات المختصة، بعيدا عن الاستنتاجات أو الاتهامات غير المبنية على نتائج بحث رسمي.
وفي هذا الإطار، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة دعمه الكامل لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات الأحداث والوقوف على حقيقة الوقائع التي جرى تداولها.
ودعا الحزب إلى الكشف، من خلال البحث القضائي، عن الجهات والأشخاص الذين قد يكونون وراء نشر المعطيات التي وصفها بالكاذبة والمغرضة، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
وختمت القيادة الجماعية بلاغها بالتأكيد على ضرورة صون نزاهة العملية الانتخابية واحترام المؤسسات والآليات القانونية المخولة لها النظر في أي وقائع أو خروقات محتملة، مع التشديد على أن نتائج الأبحاث الرسمية تبقى المرجع في تحديد حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه.
