الجريدة | هيئة التحرير
نفى مصدر مقرب من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، صحة المعطيات المتداولة بشأن صدور حكم قضائي في حقها قبل نحو عشر سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بـ“الترامي على ملك الغير”، معتبرا أن هذه الأخبار لا تعكس حقيقة الوقائع المرتبطة بالملف.
وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت فيها السعدي تتولى رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة، وترتبط بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة له، وليس بالوقائع التي يجري تداولها في بعض الأوساط.
وأكد المصدر ذاته أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة، مع تحميل المشتكي الصائر، مشددا على أن إعادة تداول هذه القضية بصيغتها الحالية من شأنه تقديم صورة غير دقيقة عن ملابساتها ونتائجها القضائي.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/xi7k
