الجريدة | هيئة التحرير
تفاعلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بسرعة مع قضية الاعتداء على التلميذة “سلمى”، التي حظيت بدعم واسع من المجتمع المغربي.
وبناءً على مصدر مسؤول، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأستاذ خالد الركيك، تعليماته الصارمة للضابطة القضائية بضرورة فتح تحقيق حول المواد الرقمية التي تحتوي على إهانات موجهة للتلميذة “سلمى”، والتي تشمل مظاهر واضحة للتشفي والاستفزاز من طرف المعتدية، مطالبا بترتيب الآثار القانونية واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذه القضية.
وفي سياق النقاش الذي أثاره الحكم القضائي السابق المتعلق بهذه النازلة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الحكم أخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني للمتهمة حين صدوره؛ إذ كانت تعتبر “حداثًا” وقتها، وقد قضى الحكم الابتدائي بمعاقبتها بشهرين حبسًا نافذًا ودفع تعويض قدره خمسون ألف درهم، وهو حكم تم تأييده في مرحلة الاستئناف.
