خلف اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 09 ابريل الجاري، حول مشروع قانون بسن حالة الطوارئ الصحية، خلطا كبيرا، لدى عدد من المغاربة الذين اعتقدوا أن الأمر يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
وفي هذا السياق، نفى مستشار رئيس الحكومة، محمد عيادي، ما ذهبت إليه بعض التعليقات والتدوينات، من أن “اجتماع مجلس الحكومة اليوم سيناقش مسألة تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية من عدمها”.
وأوضح عيادي، عبر تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أن الأمر “يتعلق باستكمال المسطرة التشريعية لكل من مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″”.
وأشار مستشار رئيس الحكومة، إلى أنه يمكن الرجوع للفصل 81 من الدستور لفهم المقصود من استكمال المسطرة التشريعية في هذه النازلة ، والذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.
ومن جهته، قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية المحمدية، في تدوينة له، إن عرض المشروع بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، هو فقط إجراء شكلي لاستكمال مساطر تشريعية لنص دخل حيز التطبيق، حيث يوجب الدستور في فصله 81 إحالة مرسوم بقانون، الذي تمت الموافقة عليه، خلال العطلة البرلمانية، أو الفترة الفاصلة بين الدورات على أول دورة برلمانية من أجل المصادقة عليه.
وأوضح الشرقاوي أن القانون لا يحدد عمر حالة الطوارئ الصحية، وتركها مفتوحة، كما أن تحديد المدة، وتمديدها يصدر بمرسوم حكومي، وبشكل أدق، فإن وزيري الداخلية، والصحة هما من سيقرران التمديد من عدمه، وحجم التمديد إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
