القيادي في البيجيدي يعتذر لليساريين ويوضح للرأي العام..

– الجريدة –

كما كان منتظرا بادر العضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية محمد يتيم بتقديم إعتذاره للشخصيات اليسارية، التي استدعتها شبيبة حزب المصباح، في ملتقاها الـ13 بفاس، وذلك في “توضيح مكتوب”، نشر على البوابة الرسمية لحزب العدالة والتنمية”.

وقال “إن ما أوردته لا يمس بأي حال من الأحوال من تقديرى للأسماء المشار إليها (لطيفة البوحسيني، عبد الصمد بلكبير وحسن طارق)، وليس فيه حسب اقتناعي أي تعريض أو تقليل من نزاهة ومصداقيتها”.

وإثر الانتقادات اللاذعة التي وجهها قياديون في البيجيدي، أوضح يتيم اعتذاره قائلا :”اعتذر مباشرة لهم ان كان قد فهم من كلامي أي تعريض أو تحريض عليهم – حاشا لله – ولست في حاجة لمن يعتذر نيابة عني أو عن الحزب كما ورد في بعض التعليقات، فلا أحد خولهم ذلك ولم أطلب منهم شخصيا، وأنا لا أجد حرجا في الاعتذار المباشر إن كان هناك ما يستوجب ذلك، وهذا أيضا من مدرسة العدالة والتنمية”.

واسترسل قائلا :”إن الأمر يتعلق بنقاش فكري سياسي وليس نقاشا يستهدف أشخاصا أكن لهم كامل التقدير والاحترام، وأقول: كما أننا لا نضيق لانتقاداتهم فلا بأس أن يتسع صدرهم لانتقاداتنا أو تعليقاتنا”، مشيرا إلى أن الحزب “لم يرفع ولا يرفع شعار الملكية البرلمانية، وابن كيران لم يرفع ولا يرفع هذا المطلب..”.

أكد على تنويهه بـ”الانفتاح على حساسيات وفكرية وأيديولوجية من خارج الحزب”، موردا ان “البوحسيني قد وجهت انتقادا صريحا لبعض اختيارات الحزب وتدبيره للتفاوض، ولا يمكن عقلا أن أرحب بمشاركتها وانفتاح الحزب عليها وفعاليات يسارية وحقوقية وديمقراطية، وأفعل في نفس الوقت نقيضه أي التعريض بتلك الفعاليات وتلك الأشخاص أو المساس بهم أو التقليل من احترامهم”.

لكنه عاد في متم “توضيحه”، إلى القول بان “جود فعاليات مستقلة وشريفة عن يمين أو يسار العدالة والتنمية بما في ذلك الأسماء المشار اليها، هو أمر إيجابي في الحياة السياسية..”.

ويأتي هذا “التوضيح” عقب وابل من الانتقادات اللاذعة التي وجهها قياديون في حزب ريس الحكومة، لتصريحاته التي انتقد فيها “انفتاح” حزبه على شخصيات يسارية، وحذر أمين عام الحزب عبد الإله بنكيران، من “دفعهم له للصدام مع القصر”، نافيا أن يكون “البيجيدي” قدر رفع في تاريخه، شعار “الملكية البرلمانية”.

وهو ما اعترض عليه قياديون في الحزب، منهم عبد العلي حامي الدين، الذي طلب منه العودة إلى مذكرة الحزب المقدمة إلى لجنة تعديل دستور 2011، والتي قال إنها كانت تلح بوضوح على مطلب “ملكية برلمانية ديمقراطية”.