الجريدة ا هيئة التحرير
أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، احتجاجا على ما اعتبره استمرار تجاهل الحكومة لمطالبه المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026 أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال شهري فبراير ومارس، والتي شملت توقفات جزئية عن العمل ومحطات إنذارية، من بينها وقفة وطنية أمام مقر البرلمان المغربي يوم 2 أبريل، والتي اعتبرها المكتب التنفيذي ناجحة من حيث حجم المشاركة.
وفي ظل ما وصفته الهيئة بغياب أي تفاعل إيجابي مع مراسلاتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، قررت خوض توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية على المستوى الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ولمدة غير محددة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه.
كما جددت الهيئة رفضها لما وصفته بـ”تمرير أحادي” لمشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها، مطالبة بسحب المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول من أجل صياغة نص قانوني منصف، يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع ويؤطر المهنة بشكل عادل.
وأكد المكتب التنفيذي عزمه مواصلة خطواته التصعيدية، مع تكثيف حضوره الإعلامي لشرح خلفيات هذه التحركات، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة قد تؤثر على مصالح المواطنين وسير الخدمات التوثيقية.
