الجريدة | هيئة التحرير
أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن الحكومة قد خصصت منذ أبريل 2022 وحتى اليوم إجماليًا قدره 7.921 مليار درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات وضمان استقرار تكاليف نقل الركاب والبضائع.
وأوضحت الوزيرة، أثناء ردها على سؤال كتابي تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي تم توزيعه عبر ثلاث مراحل رئيسية: فقد تم صرف 4.421 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى دجنبر 2022، و2.5 مليار درهم في عام 2023، بينما خُصص مليار درهم للفترة الموازية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذا الدعم تجاوزت 98%.
وجرى تنفيذ هذا الدعم ضمن إطار آلية حكومية أُنشئت تحت إشراف لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، وذلك إثر دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته.
