متابعة ا هيئة التحرير
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على مواصلة عملها من أجل تنزيل الإصلاحات الضرورية لمنظومة الوظيفة العمومية بشكل تدريجي وتراكمي.
وأبرزت السيدة السغروشني، في معرض جوابها عن سؤال حول “الإصلاح الشمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن تنزيل هذه الإصلاحات يرتكز، من جهة، على تفعيل ميثاق المرافق العمومية، ومن جهة ثانية، على التجاوب الفعال مع مختلف المواضيع والقضايا المطروحة، وذلك سعيا إلى الانتقال التدريجي من نظام يقوم على تدبير المسارات إلى نظام يستند إلى تدبير الكفاءات.
وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد، بمختلف المستجدات التي شهدها، مؤخرا، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما إقرار رخصة الأبوة المؤدى عنها لمدة 15 يوما لفائدة الموظف بمناسبة الولادة، وتخويل رخصة الولادة للموظفة التي تتكفل بطفل يقل سنه عن 14 أسبوعا على غرار الموظفة التي تضع مولودا، إلى جانب تكريس رخصة رضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم لفائدة الموظفة التي تضع مولودا أو تتكفل بطفل.
وأضافت أن هذه المستجدات شملت، أيضا، حذف عقوبة العزل مصحوبة بالحرمان من الحق في التقاعد، وكذا تعزيز الشفافية عبر الإلزام بنشر نتائج الامتحانات والمباريات والترقيات بمقرات الإدارات وعلى المواقع الإلكترونية لهذه الأخيرة.
من جانب آخر، أشارت السيدة السغروشني إلى أن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية حدد مجموعة من المبادئ وقواعد الحكامة الجيدة التي يتعين اعتمادها من أجل تعزيز نجاعة وفعالية منظومة الوظيفة العمومية، بما في ذلك الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، مثل الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ومخططات التدبير التوقعي، وكذا مخططات التكوين.
