الجريدة | هاجر العنبارو
أفادت الحكومة بأنها وضعت المسؤولية عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، سواء المستوردة أو المحلية، على عاتق المحتكرين والوسطاء الذين تؤثر ممارساتهم سلبًا على المستهلكين، اذ أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تسعى لتقوية آليات مراقبة وتنظيم السوق لمكافحة الاحتكارات والمضاربات.
وأوضحت فتاح ،خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة تواصل جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تعزيز هيئات مراقبة الأسعار ومحاربة الغش، حيث زادت النقاط المراقبة خلال عام 2023 بنسبة 58%، مع تسجيل ارتفاع في عدد المخالفات بنسبة 95%.
وأشارت الوزيرة إلى أن الارتفاع في الأسعار ناتج عن عوامل خارجية، مثل الاضطرابات الجيوسياسية ومشاكل توزيع السلع، بالإضافة إلى قلة التساقطات المطرية التي أثرت على الموسم الفلاحي، مشددةً على اتخاذ الحكومة حزمة من التدابير لدعم استقرار الأسعار، مثل تخصيص اعتمادات إضافية لدعم المواد الأساسية وتعليق الرسوم الجمركية.
وستستمر الحكومة في هذه الإجراءات خلال عام 2024، مع تقديم إعفاءات ضريبية على بعض المواد الأساسية وتخفيض الضرائب على النقل. كما تسعى الحكومة لتحسين دخل الفئات الهشة من خلال دعم مباشر وتعميم الحماية الاجتماعية، في محاولة منها للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار.
