الجريدة | هاجر العنبارو
في تطور مفاجئ وغير متوقع، أعلنت الأغلبية الحكومية عن ترشيح محمد ولد الرشيد، القيادي بحزب الاستقلال، لرئاسة مجلس المستشارين خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية، اذ جاء هذا الترشح بعد مشاورات مكثفة داخل الأغلبية، والتي انتهت بتوافق حول اختيار ولد الرشيد ليخلف النعم ميارة، الرئيس الحالي للمجلس.
وجاء القرار استنادًا إلى مقتضيات الفصل 63 من الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة انتخاب رئيس وأعضاء المكتب وتجديد هياكل مجلس المستشارين في منتصف الولاية، حيث سيشهد هذا التغيير المرتقب انتخاب قيادة جديدة ورؤساء اللجان الدائمة في بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضحت الأغلبية في بيان مقتضب أن القرار جاء نتيجة “التشاور وتداول الرأي” بين مكونات التحالف الحكومي، مشيرة إلى أن ولد الرشيد حظي بدعم واسع من الأحزاب المشاركة في الحكومة، ومن المتوقع أن يُنتخب رئيسًا للمجلس رسميًا خلال الدورة الحالية، ليكمل باقي مدة الولاية التشريعية.
ويعتبر هذا الترشح الجديد مفاجأة للبعض، لا سيما أن النعم ميارة كان يعتبر الخيار الأبرز للاستمرار في المنصب، إلا أن التوافقات الأخيرة داخل الأغلبية دفعت باتجاه تغيير القيادة، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مكونات الأغلبية لمواجهة التحديات التي تلوح في الأفق.
في ظل هذا التغيير في رئاسة مجلس المستشارين، يبقى السؤال حول تأثيره على المشهد البرلماني والتشريعي خلال الفترة المقبلة.
