الجريدة – فؤاد السعدي
في الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للأمن الوطني وفق مقاربة أمنية حقوقية وتشاركية مع مختلف المتدخلين لاستتباب الأمن العمومي، وحماية مؤسسة الدولة، وتحث أطرها من أجل التنزيل السليم لهذه المقتضيات، يلاحظ على أرض الواقع أن هناك مسؤولين امنين على المستوى الترابي يعملون على أجرت التعليمات المديرية على هواهم ووفق تأويلاتهم الخاصة.
مناسبة هذا الكلام ما تم تسجيله ليلة الخميس والجمعة على مستوى المجال الترابي للدائرة الامنية 13 تحديدا، حيث قام رئيس المنطقة الأمنية بالنيابة بشن حملات لتوقيف أصحاب الدرجات النارية ممن لا يتوفرون على الوثائق القانونية تثبت الحيازة أو القيادة من أمام باب الدائرة نفسها، والقيام بين الفينة والأخرى بدوريات عشوائية تمكن من خلالها توقيف مجموعة من الأشخاص دون أن تشمل تلك الحملات المعززة بعناصر أمنية إضافية النقاط السوداء المتواجدة تحت نفوذ نفس الدائرة التي خبرها، على اعتبار انه كان رئيسا لتلك الدائرة الأمنية.
والسؤال هنا فيما إن كانت عملية التمشيط هذه، تستهدف فعلا محاربة الشوائب الامنية أم أنها وجدت لأجل تصفية حسابات مع عناصر أمنية، أم رغبة من رئيس المنطقة بالنيابة إظهار علو كعبه.
للإشارة فالمجال الترابي للدائرة 13 يعتبر من النقاط السوداء بالمنطقة حيث تنتشر فيها مختلف الشوائب كالاتجار في المخدرات والحبوب الهلوسة، بالإضافة إلى أنها منطقة تشهد العديد من الشجارات بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء. وهو ما يحيلنا لطرح سؤال جوهري حول الغاية من تقسيم الدائرة الأمنية 6 الى جزئين وتهميش مركز شرطة القرب بحي سيدي باب الذي أضحى أطلالا.
