الجريدة – عصام الطالبي
الساعة التاسعة صباحا ولازال مكتب نائب الرئيس مغلقا، وعند الاستفسار عن سبب الغياب، يكون الجواب دائما “راه في الخدمة” على أساس أن المستشار هو رجل تعليم.
هي حالة تتكرر عدة مرات في اليوم حتى صارت عرفا بجماعة طنجة حيث يتضارب التدبير الجماعي بها بين مصالح المواطنين والواجب المهني لبعض المستشارين الجماعيين ممن يتكلفون بالمسؤولية بالجماعة، ويكون الخاسر الأكبر ذلك الناخب “المخدوم في صوته” عندما منحه لذلك المنتخب الموظف الذي يأبى التفرغ لخدمته، بل ويصر في استعلاء على الاستمرار في أداء مهنته رغبة في تسويق صورة ذلك المنتخب المتعفف الزاهد في المسؤوليات السياسية المحترو لواجبه المهني. هيهات، مع من كل هذا التمثيل؟
هو العبث بكل تجلياته إن لم نقل صورة من صور الضحك على ذقون المواطنين بطنجة، ولا ندرى إن كان نواب الرئيس ورؤساء اللجن بجماعة طنجة يزهدون في التعويضات كما هم زاهدون في المسؤوليات. فهل يعي هذا المستشار الجماعي أنه وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 يعتبر حضوره في الدورات وممارسته لدوره التداولي داخل اللجن وخدمته لمصالح الناخبين أمرا إجباريا، وما عدا ذلك يستوجب عليه من باب الأخلاق السياسية الاستقالة وإتاحة الفرصة لمن يضع مصالح المواطنين في أولياته و “انت لي باغي القسم خاليك فيه”.
فلم يعد من المنطقي السكوت على مثل هذه سلوكيات السريالية لبعض المستشارين الجماعيين بجماعة طنجة وهم يستهترون بمصالح مرتفقي الجماعة في صورة تعكس حجم النفاق السياسي الذي أصبحنا نعيش فيه. لقد آن الأوان اليوم أن يختار بعض مستشاري جماعة طنجة بين مسؤولياتهم الجماعية ومهنتهم وأن يكفوا عن هذا الارتجال السياسي الذي لا يأتي إلا بنتائج عكسية .
