الجريدة | هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الجمعة 18 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.
وأضاف البلاغ أن المجلس الحكومي صادق، بعد ذلك، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
وأردف البلاغ، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
