الرباط | متابعة
أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً إثر تصريح أدلى به خلال مداخلته في جلسة بمجلس النواب قال فيه: “جيب لي أي رئيس جماعة فالمغرب… أعطيني غير سيمانة وندّخلو للحبس!”، في إشارة منه إلى حجم الخروقات والتجاوزات التي قد تطال تدبير عدد من الجماعات المحلية إذا ما تم التحقيق بصورة معمقة.
وجاء حديث وهبي هذا أثناء عرضه لمشروع قانون في جلسة تشريعية عمومية عُقدت أمس الثلاثاء بمجلس النواب، مؤكداً: أن عدداً من رؤساء الجماعات لا يمتثلون للقوانين التنظيمية والمالية، ما يُسهل ضبط اختلالات قد ترقى إلى مستوى المتابعة القضائية، لولا تعقيدات المساطر وطبيعة التقدير الإداري.
ويكتسب هذا التصريح أهمية خاصة في ظل النقاش المتواصل حول ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام، خاصة بعد توالي تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تكشف مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تؤثر على أداء هذه الجماعات المحلية.
