بعدما كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مذكرة مشتركة أن عدد الصفقات في المجال العقاري سجل انخفاضا بنسبة 2.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2006، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015، وأفادا أن مبيعات العقار الموجهة للاستعمال المهني كانت على رأس التراجعات، عزا الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني ذلك، إلى عدة أسباب في مقدمتها غلاء السكن وضعف الطبقة الوسطى في المغرب.
وأبرز الكتاني في حوار مع يومية المساء نشرته ضمن عددها الصادر اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص لا يستحيي من بيع السكن الاجتماعي بـ 20 وفي أغلب الأحيان بـ 25 مليون سنتيم، في الوقت الذي يؤكد العديد من المقاولين أن الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 10 إلى 12 مليون سنتيم عندما تكون الجودة متوفرة وهي قليلة.
السبب الثاني يقول الكتاني، هو أن نسبة كبيرة من الراغبين في اقتناء السكن عندما علموا منذ حوالي ثلاث سنوات، بأن البرلمان يناقش إصدار قانون البنوك الإسلامية، بدؤوا يفكرون في تغيير أسلوب اقتنائهم، بما يتطابق ودينهم، وبدؤوا تدريجيا في الإمساك عن شراء السكن إيمانا بأن الأمر أصبح وشيك التنفيذ.
فيما يتمثل السبب الثالث الذي اعتبره الكتاتي غير مباشر، في تراجع بعض المستثمرين في ميدان العقار، عن توظيف كل طاقاتهم، “خوفا من انعكاس آثار الجفاف على الحركة الاقتصادية ككل، وبالتالي قطاع السكن”.
