والي جهة فاس مكناس يعلن عن موعد انتهاء المخطط الجهوي لتنمية الجهة

سيتم الإنتهاء من إعداد المخطط الجهوي للتنمية لجهة فاس مكناس خلال الأربعة أشهر المقبلة، والذي يروم الى إعادة الإشعاع لهذه الجهة وتفعيل الحركية الاقتصادية بها، حسب ما أعلنه سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس خلال لقاء عقده مساء أمس الخميس مع ممثلي فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أن مختلف مكونات هذا المخطط الجهوي الذي يغطي فترة تمتد على مدى ست سنوات ستتم بلورتها وتحديدها خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة وذلك في إطار مقاربة تشاركية تدمج رؤى وتصورات كل الهيئات والفعاليات على مستوى الجهة.

وأكد الوالي في معرض مداخلته أن مختلف الفاعلين والمتدخلين مطالبون خلال مسلسل تنفيذ هذا المخطط الجهوي بالمساهمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحديد مرتكزات وآليات التنمية بهذه الجهة والعمل على استعادة مكانتها كقطب محوري ضمن الأقطاب الاقتصادية الكبرى وجعلها بالتالي تضطلع بدورها كاملا في مسلسل تفعيل الدينامية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.

وأضاف والي الجهة خلال هذا اللقاء الذي حضره عمال عمالات وأقاليم صفرو وتاونات ومكناس والحاجب وبولمان وإفران وتازة بالإضافة إلى الكاتب العام لعمالة إقليم مولاي يعقوب، أن السلطات العمومية خصصت غلافا ماليا استثماريا مهما من أجل إعطاء الانطلاقة لمشروع الجهوية بفاس مكناس، مشيرا إلى ضرورة العمل على برمجة مختلف المشاريع على ضوء الميزانية المخصصة وذلك في إطار مقاربة تكاملية وشمولية من شأنها أن تساهم في استعادة مكانة هذا القطب الاقتصادي والاجتماعي.

وبعد أن أكد على أهمية الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها هذه الجهة، دعا السيد زنيبر كل الفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا المجهود والاستفادة من ورش الجهوية الذي يشكل خيارا استراتيجيا في السياسة العمومية للمملكة.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل توفير شروط انطلاقة اقتصادية حقيقية بالمنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى مختلف التدابير والإجراءات التي تم اعتمادها من أجل إعداد مخطط جهوي يستجيب لانتظارات وانشغالات الساكنة من جهة ويشكل آلية ومرتكزا حقيقيا لتنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومتكاملة من جهة ثانية.