[author title=”هيئة التحرير” image=”https://aljarida.ma/wp-content/uploads/2018/09/logo-aljarida.ma_.png”]الجريدة[/author]
يفتتح اليوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري البرلمان المغربي، في دورته الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة. وهي الجلسة التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور المغربي في ظل العديد من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية.
فكل المؤشرات تؤكد على أن الدخول السياسي لهذه السنة التشريعية سيكون بميزات خاصة، بالنظر إلى القضايا المطروحة، وأهمها القضية الوطنية التي تعتبر من الأولويات، والملف الإجتماعي.
تفتتح الدورة التشريعة وسط ترقب ما سيحمله خطاب الملك من توجيهات تحدد أولويات هذا الدخول السياسي وقضاياه الأساسية.
غير أن أبرز التحديات لهذا الدخول السياسي تلك المتعلقة بالملف الاجتماعي الذي صار يكتسي بعدا استعجاليا، كونه يتضمن مجموعة من الأوراش المفتوحة ينبغي إتمامها ومواكبتها تشريعيا ورقابيا من جهة. وكون البلاد لم تعد تتحمل الاحتقان الذي قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي من جهة أخرى، بالإضافة إلى ملف التعليم الذي سيعرف بلا شك نقاشا مجتمعيا وبرلمانيا، وإشكالات القانون لإطار التعليم خاصة والمسألة المجانية والقضايا اللغوية.
فنواب الأمة ينتظرهم عمل كبير من أجل المضي في مناقشة وإجازة مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، خصوصا منها القانون التنظيمي الخاص بقطاع التربية الوطنية.