أفادت مصادر، أن بعض كتاب الدولة مرشحون لمغادرة حكومة العثماني في أول تعديل قد تشهده خلال القادم من الأسابيع؛ وذلك بعدما اشتكى وزراء من ضعف مردوديتهم وتأخرهم في معالجة الملفات التي يشتغلون عليها حسب الصلاحيات التي أسندت إليهم، سواء وفق مراسيم الاختصاصات أو في إطار تكليفات من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية.
في المقابل تحدثت مصادر مقربة من بعض كتاب الدولة عن وجود خلافات حقيقية في بعض القطاعات حول الاختصاصات التي منحت لهؤلاء بسبب تحول بعضهم إلى مجرد مستشارين لدى الوزراء بدون اختصاصات حقيقية.
وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فإن وزراء يتولون تدبير أغلب الملفات الأساسية في القطاعات التي يشرفون عليها، بما في ذلك الملفات التي يفترض أن تدبر على مستوى كتابات الدولة.
وأكدت اليومية، أن تدبير الاختصاصات سبق أن أثار صدامات حقيقية بين بعض الوزراء وكتاب الدولة بسبب الغموض الذي يلف وضعية بعضهم على مستوى الصلاحيات، وهيمنة الوزراء على أغلب الاختصاصات الحيوية.
