لم ينتظر قياديي حزب المصباح طويلا للردّ على قرار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي برفض ميزانية 2019 التي أعدها مجلس جماعة طنجة للمرة الثانية، وسيق أن صرح عمدة المدينة البشير العبدلاوي بأن صدقية الأرقام التي قدمها مجلس الجماعة في ميزانيتها، هي من بين الأسباب التي جعلت الوالي اليعقوبي رفض الميزانية.
وفي معرض تعليقه على قرار الداخلية بمراجعة ميزانية الجماعة لسنة 2019 وتقديمها من جديد، وصف محمد أمحجور نائب عمدة طنجة وضع جماعة طنجة بالعجيب.. واسترسل أمحجور: ” اليوم قرر السيد الوالي، كما تم ذلك في السنة الماضية، إعادة ميزانية 2019 التي أقرها المجلس في دورة أكتوبر من أجل قراءة ثانية …
يعلم كل مطلع على الوضعية المالية لمدينة طنجة أنها في تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات، وفاقمه ملف تنفيذ الأحكام القضائية الذي حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016. وسيستمر هذا الحرمان غالبا وبناء على المعطيات الراهنة إلى سنة 2020، للإشارة فالمبلغ السنوي الذي تحصله الجماعة من الحصة من الضريبة على القيمة المضافة هو 152 مليون درهم (15 مليار و 200 مليون سنتيم)…
طبعا نحن سنعد جوابا مفصلا على مراسلة السيد الوالي، وكما صرح بذلك السيد العمدة: “نحن في موقع قوي بشأن الميزانية، والمعطيات التي بنيت عليها صحيحة ودقيقة ومع ذلك لا حرج لدينا في إعادتها ومناقشتها في دورة استثنائية”.
لكن مع ذلك وبكل وضوح ومسؤولية إن الوضع المالي لجماعة طنجة لا يمكن أن يحل بقراءة ثانية ولا ثالثة للميزانية، بل لا ينفع معها حتى “السلكة”، الاختلال المالي لجماعة طنجة هو تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة طبعا على رأسها جماعة طنجة، لكن من المؤكد أيضا أنها ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعلها في وضع المدينة “المنكوبة ماليا” كما سبق وأن قلناه أكثر من مرة.
عموما ستكون الدورة الاستثنائية مناسبة للحديث الواضح والصريح مرة أخرى حول الوضع المالي لجماعة طنجة، ولعلها مناسبة أيضا لقول بعض مما لم يقل بعد ” .
