الجريدة / فؤاد السعدي
أثار الشنآن الذي وقع بين رئيس مجلس جماعة المشور الستينية المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وبعضا من المستشارين المنتمين إلى نفس الحزب أكثر من علامات استفهام عن الجهة المحركة لكل هذه النعرات والقلاقل بعد أن عرف تدبير الشأن الجماعي فترة من الهدوء والانضباط التام إلى القانون، قبل أن ينفجر الوضع عندما وصلت السيارات النفعية التي اقتنها المجلس إلى مرآب الجماعة، هنا تغير كل شيء، وبدأ الضرب تحت الحزام باستعمال أساليب رخيصة للنيل من سمعة الرئيس واتهامه بالفساد وتزيف الحقائق دون وجه حق. وقد حاولنا من خلال المقال السابق بعنوان “حقيقة ما يدور بجماعة المشور الستينة” نقل تفاصيل ما يقع حتى يتضح لساكنة المشور الستينية أن ما يحدث بجماعاتهم مجرد تجاذب لمصالح شخصية لبعض المستشارين، وأن الغاية من كشف الحقائق هو فقط قطع الطريق على كل من يتجرئ على استغبائهم بالتسويق للإفك والبهتان.
فما وقع لا يعدو أن يكون فقط “تخراج العنين” لمن أسمو أنفسهم “معارضة” في تطاول جريئ على هذه الصفة التي لا تليق بالباحثين على مكاسب شخصية وامتيازات إضافية. الأكثر من ذلك أن خرجاتهم الإعلامية شكلت أضحوكة الموسم بامتياز عندما أبانوا عن جهل تام بالقوانين المنظمة للتدبير الجماعي، وتجاوز مفضوح لقواعد الديمقراطية التشاركية، وما قد يترتب عنها من تداعيات وخيمة وانعكاسات سلبية على سير المجلس وانتظارات الساكنة وتطلعاتها.
فعندما رفعنا الرئيس من دائرة الاتهام التي حاولت “المعارضة” زجه فيها. طرحنا السؤال التالي، من يمثل هذه “المعارضة”؟ وما هو الهدف من هجومها على الرئيس؟ فكان الجواب صادما يلخص درجة العبث الذي وصل إليه تدبير الشأن الجماعي بالمشور الستينية، والى أي حد قد يسخر البعض كل الوسائل لتحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة. وهنا مربط الفرس، وبداية القصة المثيرة عندما أخبر رئيس لجنة الميزانية والبرمجة المنتمي أيضا لحزب “الحصان” رئيس الجماعة بأن السيارات النفعية الثلاثة التي اقتناها المجلس قد وصلت على أساس أنه سيحظى بواحدة، غير أن رغبته اصطدمت بتعليمات الباشا الذي قام بتوزيع السيارات على من يستحقها، ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وهو الأمر الذي لم يستصغه، ليعن بعدها العصيان والتمرد ليس على الباشا، بل على الرئيس رغم علمه المسبق بأن لا يد له في ذلك. وأول الاتهامات حسب ما جاءت في الشكاية المهزلة المرفوعة إلى كل الهيئات والمؤسسات باستثناء محكمة العدل الدولية “لاهاي”، هي تلك المتعلقة بشراء سيارتين نفعيتين حدد لهما مبلغ 50 مليون سنتيم، وفق ما تم إقراره والتصويت عليه بلجنة الميزانية والبرمجة. ومن أجل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة تم تنظيم عملية الاقتناء في إطار اتفاقية تحمل رقم 295 ابرمها الباشا على اعتبار أنه الآمر بالصرف مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك مكنت الجماعة عبرها من الاستفادة بثلاث سيارات نفعية عوض اثنتين وبنفس المبلغ المرصود. وهو ما يعتبر مكسبا للجماعة وترشيدا لنفقاتها، فأين الخلل والتردي والتلاعب الذي تدعيه “المعارضة”.
أما الاتهام الثاني، فيتعلق كذلك باقتناء المجلس لمكنستين كهربائيتين، ومن خلالها أرادت “المعارضة” تشويه صورة الرئيس كونه يعبث بميزانية الجماعة باقتنائه لمعدات لا تصلح لأي شيء، والحقيقة أن الرئيس لن يجرأ على أي إجراء كيفما كان دون مصادقة المجلس عليه، وبالتالي فالموضوع هو أن المجلس رصد مبلغ 176 مليون سنتيم من أجل اقتناء مكنسة كهربائية واحدة، وبنفس الطريقة التي تمت بها عملية شراء السيارات، قام الباشا بإبرام اتفاقية تحت عدد 294 مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التابع لوزارة التجهيز والنقل، ويترأس مجلسها الإداري رئيس الحكومة تكلف بموجبها هذه الأخيرة بعملية اقتناء الآلية وفق معايير الجودة المعمول بها، وبأسعار منخفظة مقارنة مع ما هو متوفر في السوق، لكن المفاجئة هو أن هذه الاتفاقية خولت للجماعة بنفس المبلغ المرصود دائما اقتناء شاحنتين كهربائتين عوض واحدة، وهو الأمر الذي لم تستسغه “المعارضة” مرة أخرى لأن نجاح الرئيس وأغلبيته سيقزم دورها ويصبح وجودها غير ذي جدوى بالمجلس، ودون أن نذكر بأن جماعة المشور الستينة استطاعت بهذه الصفقة امتلاك معدات مماثلة كالتي تتوفر عليها جماعات كبيرة كطنجة ومراكش وغيرهما. فأين هي مظاهر تبديد أموال الجماعة التي يروج لها خصوم النجاح؟ أم أنهم فقط يريدون وضع العصا في العجلة عندما تأكدوا أن “ضرع البقرة نشف”.
وبخصوص الأموال الباهظة التي تم صرفها على عملية تبليط وترميم سور سراك، وقيل بأنها غير مطابقة لمعايير ترميم المآثر التاريخية هو كلام لا أساس له، وعاري من الصحة، ويكفي القيام بزيارة ميدانية لهذا الموقع للوقوف على حقيقة الوضع، وكيف انتقلت أسوار وأقواس “الدريبة” و”الدار الكبيرة” و”سراك” من خراب إلى موروث إنساني يفتخر به، هذا دون أن نتكلم عن صفقة الترميم التي تمت وفق الضوابط والمساطر المعمول بها قانونيا وتحت إشراف السلطة الوصاية.
نفس الشيء قيل عن مشروع إصلاح ساحة للاعودة وما رفقها من لاغط جانب الحقيقة إلى حد كبير، وكون هذا الموضوع حابل بالعديد من الحقائق الصادمة والمفاجئات سنخصص له مقالا مفصلا مرفوقا بالحج والدلائل لقطع الطريق على كل من سولت له نفسه تجييش عواطف المكناسيين بالتضليل والأكاذيب.
ومما تم انجازه يتضح أن مجلس جماعة المشور الستينية يدرك تماما أن التأسيس على القيم والمبادئ الثابتة،هو الطريق نحو ترسيخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر. وأنه آن الأوان لطرح رؤية شاملة ومندمجة تهم مصلحة الجماعة ومستقبل تنميتها، عوض الخوض في مقاربات ارتجالية في التعاطي مع قضايا الساكنة كما كان الحال خلال ولايات سابقة، وأن ما زعمت على ترويجه “المعارضة” في كون الرئيس يسعى لتكريس الزبونية في معالجة طلبات ترميم وإصلاح الدور الآيلة للسقوط التي رصد لها مبلغ 200 مليون سنتيم ما هو إلا محض افتراء، لأن الشطر الأول من العملية قد تم انجازه واستفاد 37 ملف من العملية، وأن الشطر الثاني سينطلق قريبا. وقد تم خلال الشطرين الأول والثاني الاعتماد على الخبرة في تحديد الدور ذات الأولويات.
أما فيما يخص موضوع منح الجمعيات التي اتهم فيها رئيس الميزانية والبرمجة رئيس الجماعة بالتعامل بمنطق المحاباة، نتسأل هل من المعقول أن ينتقد مسؤولا مستخرجات اجتماعات هو من ترأسها ووقع على محاضرها؟ فهل يوجد أكثر من هذا عبث؟
