متابعة ا هيئة التحرير
أعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التعبير عن قلقه إزاء تكرار انهيار المباني السكنية، معتبرا أن هذه الظاهرة تمثل “مساسا واضحا بالحق في السكن اللائق وفق المعايير الدولية”. وأكد أن الوضع يستوجب تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الاستباقية، والمراقبة الدورية الصارمة، وتطوير آليات التتبع والتنبؤ.
وجاء في بيان المجلس دعوته إلى “الإفراج عن نتائج التحقيق القضائي المتعلق بهذا الحادث الأليم، وتحديد المسؤوليات تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. كما شدد على أهمية “تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، ضمن التزام جماعي يجعل الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين محور السياسات والبرامج العمومية”.
كما دعا المجلس إلى “تسريع وتيرة تأهيل الأحياء والمباني المتضررة، خاصة داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع ضمان مشاركة فعلية للجماعات الترابية، واحترام معايير السلامة خلال عمليات الترميم أو الهدم أو إعادة الإسكان”.
وحث كذلك على “إحداث آلية مشتركة ودائمة للتدخل السريع عند رصد أي تشققات أو عيوب إنشائية، بما يتيح اتخاذ تدابير استباقية تحول دون وقوع الكوارث، حفاظا على الأرواح وتعزيزا للأمن العمراني”.
وختم المجلس بالتأكيد على “أهمية التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير، وما يرتبط به من ضوابط تنظيم البناء والتجهيز، خاصة ما يتعلق بإلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصاميم الهندسية”.
