متابعة – الجريدة
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
ويهدف هذا المشروع، وفق البيان، إلى “تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5%”.
كما يتوخى هذا المشروع إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5% بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا، وإلى 10% أو 17.5% بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.
