لا زال الغموض يلف مصير كرة السلة المغربية والإطار المسؤول عن تدبير شؤونها في عداد المجهول، وهو ما يثير الاستغراب حول ما إن كانت هناك جهات تسعى إلى قبر هذه اللعبة ومحوها من أجندت الرياضات بشكل نهائي، فمنذ تعيين اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية في أبريل 2019، بتنسيق مع الوزارة الوصية، من أجل وضع برنامج استعجالي، يتمحور حول خمسة مشاريع ذات أولوية لوضع رياضة كرة السلة في المسار الصحيح بعد سنتين من الفراغ، لم يتغير أي شيء ماعدا التدابير المتعلقة بإعادة هيكلة جمعيات كرة السلة وقبول فقط المتوفرة منها على الاعتماد الممنوح من قبل الوزارة تطبيقا لمقتضيات قانون 30-09 في أفق الإعداد لعقد جمع عام انتخابي وتسوية المخلفات وإعداد برنامج الأنشطة الرياضية واعتماد إصلاح مهيكل للجامعة، ثم تنسيق التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة تجنبا لكل عقوبات الذي تقرر إجرائه بعد رفع إجراءات الحجر الصحي.
مرت خمس أشهر على رفع تدابير الحجر الصحي ولا شيء يظهر في الأفق وفرضية المؤامرة التي تحاك ضد كرة السلة تصبح شبه مؤكدة حتى يثبت العكس. فما هي حصيلة الأنشطة المدرجة ضمن المخطط الاستعجالي لإعادة هيكلة الجامعة التي تكلفت بها اللجنة المؤقتة؟ ما هي المعيقات التي تمنع باقي العصب من عقد جموعها العامة؟ ماذا بعد الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد في 29 فبراير 2020 وحضرته جل الجمعيات المعتمدة وفي وضعية قانونية حيال الجامعة، وتويج بالمصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعة؟
إن الوضع الذي تعيشه كرة السلة الوطنية اليوم يندى له الجبين في غياب مؤشرات حقيقة تنبئ بقرب خروج هذه اللعبة من غرفة العناية المركزة وتعافها في انتظار عودة المنافسات الرياضية والسماح بالتجمعات من جديد. والى ذلك الحين بات ضروري على اللجنة المؤقتة الاسراع بالدعوة الى عقد الجمع العام الانتخابي من جهة، ووعي مسيري كرة السلة الوطنية بمدى أهمية الظرفية التي تستدعي أكثر من أي وقت مضى تبني مبادئ التضامن والتآزر والأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان استقرار إدارة الجامعة باعتماد جملة من الشروط الأساسية من ضمنها التوفر على إدارة دائمة، وإرساء قواعد صلبة لإدارة تقنية في إطار تعاقدي.
