الجريدة / فؤاد السعدي
مرت سنة كاملة على فوز عبد الله بوانو وحزبه العدالة والتنمية بأغلبية مريحة خلال الاستحقاقات الجماعية مَكَّنَتهُم من التَّربُع على كرسي تسيير وتدبير شؤن جماعة مكناس دون أي شيء يذكر. سنة كاملة، كانت كافية لتُظْهِر للعيان عَجزَ المجلس الجماعي عن انتشال المدينة من بُؤَر الفساد، ومن ركودٍ اقتصادي واجتماعي فظيع لم تَشْهد مِثله أية ولاية جماعية قط. سنة كاملة، نَجَح فيها الرئيس فقط، في توزيع الوعود الكاذبة، والشعارات الرنانة، وبيع الوهم للمكناسيين مُعْتقِدا أن دَهَائَهُ سيغْلِبُ سداجتهم. سنة كاملة، كانت كافية لِيَعِي فيها الناخب المكناسي حجم الطامة والكارثة التي اقترفها في حق مدينته عندما منح الثقة لحزب لم يسقيه غير العَلْقَم من جراء سوء تدبيره للشأن المحلي.
اليوم، بعد أنْ أَطْفَئَ بوانو شمعته الأولى في منصب رئيس جماعة مكناس، سنُقدم حصيلة تدبيره للشأن المحلي وفق قراءةٍ نقديةٍ باعتبارها الأكثر قُدرةً على رصد مختلف الاختلالات التدبيرية في المشهد المحلي، بما تُتيحه من حرية في النقدِ والتوجيهِ والتقييمِ والاستقصاءِ دون قيودُ التحامل أو المدحِ أو الإطراءِ. في سلسلة مقالات نُفْرِدها خصيصا لكل ما وقع خلال سنة كاملة خارج وداخل أسوار الجماعة. ونتركُ بعد ذلك الكلمة الفصل للناخب/المواطن المكناسي.
وقد يتَسَائلُ البعض لماذا في هذا الوقت بالذات؟ لنحشدُ هِمَمَ المكناسيين ودَفْعِهم نحو تصحيح خطأ ارتكبوه في حق أنفسهم ومدينتهم عندما زكوا حزبا تَخَلى عنهم واتخذ من المفسدين خلانا في مناسبة ربما لن تُتَاحَ لهم مثلها، وهي استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل. ولعل أولى مظاهر هذا الفساد، التحالف الهجين مع حزب تَطَبَّعَ القائمين على شؤونه مع الفساد مند سنوات. تَحالفٌ أكثر ما يمكن أن يقال عنه، أنه “ماكر” بالنضر إلى حنكة مهندسه الذي أراد أكل الثوم بفم ممثليه بالمجلس من جهة، واقتسام المسؤولية معه في حالة الفشل من جهة أخرى. فكانت النتيجة ميلاد مجلس يفتقد أعضاءه بدون استثناء إلى المهارات التدبيرية التي تمكنهم من تحمل المسؤولية، والعمل، والتخطيط ووضع استراتجيات، إعطاء مقترحات ذات فعالية تنموية. ولعل دَهاءَ رئيس الجماعة، وتمرسه في تدبير الشأن المحلي، هو ما دفعه إلى إقحام حزب أنهكته الانقسامات والصراعات في تحالف شكلي ليكون بعد ذلك الشماعة التي سَيُلْجأُ إليها لتعليق الإخفاقات. وإلا ما الجدوى من حليف ممثل بثلاث نواب للرئيس بالمكتب أكثر ما يقومون به “الهَشُ والنَش” لدرجة استعصى على أحدهم استخراج مجرد رخصة للبناء لأحد عقاراته. أليست مهازلة بكل تجليتها؟ ماذا ينتظر المواطنون إذن من منتخبين لا يستطيعون حتى قضاء حوائجهم فما بالك بحاجيات الغير؟ هذا فيما يخص الشق السياسي الذي سيأتي الغوص في تفاصيله لاحقا، أما فيما يتعلق بالشق الإداري فللموضوع شجون، فالرئيس الذي طالما وعد بمحاربة الفساد الإداري، والإطاحة برؤوسه بالجماعة بادر في أول خطوة له إلى التخلي عن اطُرَ إدارية عَارِفة بشؤون التدبير وتقنياته، وملمة بحاجيات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة، وتتوفر على مؤهلات تدبيرية بنوعيها العلمية والمعرفية، لصالح أخرى تفتقد إلى الكفاءة والإطار، وتفوح نتانة الفساد عند ذكر أسمائها. وهي مناسبة لنذكر السيد الرئيس، على أن الفعل العمومي يفرض ضرورة القطع والحسم مع الأساليب الكلاسيكية البيروقراطية المنغلقة بطبيعتها، والتي لا يمكن لها إلا مراكمة الفشل والزبونية والمحسوبية. مما يستدعي إعادة النظر في الهياكل الإدارية القائمة، و بناؤها على أسسَ جديدة تتماشى و مكونات العمل الاحترافي المسؤول المبني على مبادئ الحكامة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة بما تعنيه من إعادة تنظيم العلاقات و إعادة توزيع الأدوار في اتجاه تعزيز التعاون و التعاضد و التكامل. و هي كلها مفاهيم فرضت نفسها في الإدارة الحديثة، و الأكيد أن من لا يتقنها، سيطاله التهميش طال الزمان أم قصر. وأنَّ توفير إدارةٍ قوية منظمة وكفأة، هو السبيل لبلوغ تدبير جيد ومصداقية شعبية. وهنا سنقف عند منصب المدير العام لجماعة مكناس باعتباره من المقتضيات الجديدة التي جاء بهذا الميثاق الجماعي الجديد، بعدما مُنِحَ لإطارٍ إداري دون الخضوع للمساطر المتبعة في مثل هذه التعيينات. فلم يتم فتح باب الترشيحات لهذا المنصب لجلب أكبر عدد من المتنافسين، لأن في ذلك تجسيدٌ لانفتاح الجماعة على ذاتها و محيطها. وهو كذلك تأكيد من المسؤولين بالجماعة على أن الغاية من فتح باب الترشيح، هو البحث عن الأفضل من أبناء المدينة، ولما لا من خارجها شريطة التوفر على الكفاءة والشواهد العليا المفروض في مثل هذا المنصب.
فالرئيس عوض أن يحترم القانون كان أول من خرقه، ليضع في منصب مدير عام جماعة مكناس، رئيس قسم الموارد الجبائية السابق الذي أغرق الجماعة في مديونية تقدر 40 مليار سنتيم على شكل ما يصطلح علية “الباقي استخلاصه”، وأدخلها في متاهات الصرف العشوائي للنفقات، وعرف تدبيره لهذا القسم لأكثر من عقدين حلول مفتشي وزارة الداخلية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات بشكل مسترسل، لدرجة حطمت فيها جماعة مكناس الرقم القياسي في زيارات لجن تقاسي الحقائق. ولمن فاته الاطلاع على كمية الملاحظات والاستفسارات والعيوب والنواقص التي وصلوا إليها فعليه بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير مفتشي وزارة الداخلية، وسيقف مشدوها من هول ما سيكتشف. ورغم كل هذا يأتي “الكرم البواني” ليغدق على هذا الأخير من كرمه ويبوئه منصبا أكبر منه، عربونا وعرفانا على ما أسداه للمدينة من خدمات جليلة تمثلت في إغراقها في غياهب المديونية والعبث المالي. فالرجل يستحق وفق تقديرات الرئيس لأنه استطاع ابتلاع لسانه داخل فمه والسكوت عن الفضائح التي ارتبطت بولاية بلكورة التي كان مطلعا على تفاصيلها، بل كان أحد مهندسيها، ولعل أشهرها ما بات يعرف بفضيحة تجزئة “رأس أغيل”، وعقود التدبير المفوض، والطريقة التي تمت بها صياغة الأجوبة على استفسار قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي سنعمل على كشفها لاحقا.
ويبقى كل ما قام به الرئيس من خرجات كرتونية لا تعدو أن تكون مناورات محبوكة، اجتمع فيها الدهاء بالحنكة، الغرض منها الحفاظ على التوازنات إلى غاية ما بعد السابع من أكتوبر وفوزه بالمقعد النيابي المرتقب، وإلا ما هي الأسباب التي تحول دون إخراج الهياكل الإدارية للجماعة الجاهزة أصلا إلى حيز الوجود حتى اليوم؟ ليس فقط مسألة الهياكل الإدارية، بل عمل على وقف حال مدينة ورهنها لسنة كاملة نظير مقعد بمجلس النواب. وما على المكناسيين في هذه الحالة سوى الانتظار حتى يظفر سيادته بالمقعد ويفك أسر المدينة أهلها.
وأما بخصوص باقي أقسام جماعة مكناس وما يروج داخلها، فانتظرونا في الحلقة الموالية وتأكدوا أنكم مع موقع الجريدة الإلكتروني لن يغمض لكم جفن… يتبع
