متابعة ا هيئة التحرير
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، استعداد الحكومة لمراجعة أحكام تخفيض الرسوم الجمركية على بعض الأدوية خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، في حال تبين عدم وضوح الرؤية بشأن تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح لقجع، في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 اليوم الخميس، أن الحكومة حددت هدفين رئيسيين: الأول يتعلق بخفض الرسوم الجمركية على الأدوية غير المتوفرة في السوق الوطنية، على أن يتم استيرادها بشفافية وتنافسية، ويعكس خفض الرسوم مباشرة على سعر الدواء؛ والثاني يهدف إلى حماية الصناعة الدوائية الوطنية، سواء المتطورة أو المتوسطة أو الناشئة، من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة المنافسة.
وأضاف المسؤول الحكومي: “إذا لم يكن لدينا وضوح كامل في تحقيق هذه الأهداف خلال القراءة الثانية في الأسابيع المقبلة، فلن نحتفظ بالمقترحات المدرجة في مشروع قانون المالية”، مؤكدا أن “الوضوح التام هو الأساس في هذا التوجه”.
وأشار لقجع إلى أن الصناعة الدوائية تتطلب تراكم الخبرة العلمية والبحثية، معتبرا أنه ليس عيبا أن تحتاج هذه الصناعة إلى وقت، لكن العيب يكمن في “قتل الصناعة الوطنية بالاستيراد، أو البحث عن الدواء في الخارج رغم توفره محليا، أو استيراد الدواء وتحقيق هوامش ربح تتراوح بين 200 و800 بالمائة”.
