متابعة ا هيئة التحرير
أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة الاقتصاد والمالية منحت موافقتها على صرف منحة مالية استثنائية قدرها 3000 درهم لفائدة القضاة المصنفين في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، على أن يبدأ تحويلها فعليا ابتداءً من يوم الخميس، تزامنا مع حلول الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وبحسب المعطيات ذاتها، يأتي هذا القرار في إطار تفاعل الجهات المعنية مع جزء من المطالب التي سبق أن تقدم بها نادي قضاة المغرب، والذي دأب في مذكراته ومرافعاته على التشديد على ضرورة الارتقاء بالأوضاع المادية للقضاة، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتعزيز استقلال السلطة القضائية وصون كرامة أعضائها، خاصة في ظل تزايد الأعباء الاجتماعية.
وكان النادي قد طالب في وقت سابق بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأجور والتعويضات، بما ينسجم مع المكانة التي يكرسها الدستور للسلطة القضائية، ومع جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق القضاة.
وفي السياق ذاته، أكد أن الاستقلال القضائي لا يكتمل إلا بتوفير ضمانات مادية واجتماعية حقيقية، معتبراً أن تحسين الوضعية المالية يشكل آلية موضوعية لتحصين القضاة من أي تأثير محتمل أو ضغوط قد تمس بأدائهم المهني.
وأكد البلاغ كذلك على أهمية إعادة النظر في نظام التعويضات بما ينسجم مع تنامي الالتزامات المهنية والاجتماعية، داعياً إلى تقوية منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة القضاة وذويهم، والارتقاء بالخدمات الصحية والتغطية الاجتماعية بما يكفل لهم الاستقرار الأسري والطمأنينة النفسية. واعتبر النادي أن هذه المقومات تشكل دعامة أساسية لصون استقلال القاضي وتمكينه من ممارسة مهامه بحرية واجتهاد سليم في تطبيق القانون.
ولم يفت البلاغ التشديد على ضرورة تحسين الظروف اللوجيستيكية داخل المحاكم، بما يصون كرامة القاضي أثناء مزاولة مهامه، فضلا عن المطالبة بإرساء آلية موضوعية وشفافة لتقييم الأداء، تراعي خصوصية العمل القضائي وتشعب مسؤولياته، وتحقق التوازن بين متطلبات النجاعة وضمانات الاستقلال.
