أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة معبّأة بكافة أطقمها وأجهزتها للعمل، إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الهيئات المتدخلة، من أجل تحسين خدمات الرّعاية الصحية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار عملية العبور “مرحبا 2022”.
وأكد الوزير في كلمة له خلال ندوة “مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتسهيل عملية العبور”، نظمها مجلس المستشارين، الحرص على إحاطة عملية العبور الاستثنائية/نسخة 2022 بكل ظروف السّلامة والوقاية المُمْكِنتين، “حماية على السّواء للوافدين من خارج المملكة وكذا للأمن الصّحي لباقي مواطنينا داخلها، وجعل ظروف الاستقبال والعبور هذه السّنة ترقى إلى تطلعات جلالة الملك محمد السادس”.
وأفاد في هذا السياق، بأن السلطات الصحية في المملكة استنفرت المنظومة الصحية للمراقبة الوبائية وهياكلها وأطرها لمواجهة مرض جدري القردة ومنع انتشاره،حيت بادرت بتكوين الأطر الصحية وإخبارها بهذا المرض الذي لم يسبق أن كان في المغرب أو سُجِّلت حالات سابقة منه بالمملكة.
وأشار آيت الطالب إلى أن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وضعت، بتنسيق مع الهياكل الصحية العمومية والخاصة والعسكرية، خُطة وطنية للمراقبة والتّصدي لمرض جدري القردة، مبرزا أن الإجراءات والتّدابير المتّبعة في إطار هذه الخطّة يَتِمُّ تَحيينها وِفقاً لِتطوّر تقييم المخاطر المذكورة.
وتقوم هذه الخطّة، حسب الوزير، على وضع منظومة للرصد الوبائي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها بهذا المرض على الصعيد الوطني، ورفع درجه التأهب واليقظة بمختلف النِّقاط الحُدودية البرية والجوية والبحرية في احترام تام لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية، وتحديد المختبرات المؤهلة للكشوفات المخبرية، وتكوين الأطر الصحية المكلفَة بالمراقبة والرصد الوبائي، والتحسيس واعتماد التواصل المستمر عبر إخبار العابرين وباقي المواطنات والمواطنين بآخر المستجدات في حينها.
وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية أيضا ، يوضح الوزير، إلى تعزيز الخدمات الصحية والولوج إليها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والاستجابة السريعة للطوارئ في حالات حوادث السير، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الماء والأغذية، فضلا عن الحرص على السلامة الصحية للمسافرين.
ولتحقيق هذه الأعمال، قال أيت الطالب إن الوزارة عملت على ضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة في المراكز الحدودية وباحات الاستراحة، تعزيز المرافق الصحية الواقعة على الطرق الرئيسية التي يستخدمها المغاربة المقيمين بالخارج، والمساهمة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في رعاية ونقل ضحايا حوادث المرور.
كما عملت على تعزيز خدمات الطوارئ بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية والأدوية اللازمة، القيام بأنشطة مُراقبة الصِّحَّة البِيئية من خلال مراقبة نظافة البواخر التي تضمن العبور، وسلامة الأطعمة في نقاط العبور ومناطق الراحة، فضلا عن توعية المغاربة المقيمين بالخارج بظروف السفر والجوانب المتعلقة بالنظافة والوقاية من الأمراض المعدية.
من جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الوزارة تنخرط في تحسين استقبال مغاربة العالم وضمان سلاسة الخدمات المقدمة لهم، مشيرة في هذا الصدد إلى إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “والذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص”.
وأوضحت أن هذا النص القانوني وضع المبادئ العامة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطّرها بآجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري، مشددة على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات، ورقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها في أجل 5 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأشارت مزور إلى أن الوزارة أعدت البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية “إدارتي” الذي يتضمن نموذجه “ميثاق الاستقبال” بالتزاماته العشرة تجاه المرتفق، وكذا “الإطار المرجعي” لحسن الاستقبال، بالإضافة الى “الدليل المنهجي” الذي يحدد الاجراءات والتدابير العملية التي يتعين على كل إدارة مراعاتها لضمان تحقيق التزاماتها في هذا الشأن.
وتشمل أهم عناصر هذا النموذج، تضيف الوزيرة، على الخصوص، توحيد الاستقبال والإرشاد من خلال تخصيص مقرات للاستقبال تتوفر على الوسائل المادية والبشرية المناسبة، وتوفير معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة عن الخدمات التي تسديها المصالح الإدارية، وتوفير وسائل تواصلية لتسهيل الاهتداء إلى المرافق والمكاتب التي تهم الوافدين عليها داخل وخارج كل وحدة إدارية، وإيلاء أهمية للشكايات كرافد هام من روافد إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن وتحسين أساليب تنظيمها وتسييرها.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن السياسة العمومية الخاصة بالجالية المغربية سياسة رائدة وناجحة على عدة أصعدة وليس عملية “مرحبا” إلا إحدى مؤشرات هذا النجاح، مسجلا أن هذه السياسة أصبحت تحظى بمتابعة كبيرة في مجال بحثي يتعلق ب”دراسات الشتات”.
وأبرز اليزمي أن المملكة تمكنت من مواكبة التطور الديمغرافي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن السلطات تتجند سنة بعد أخرى وتتفوق في التحدي الذي يجسده استقبال الجالية المغربية، حيث يتم استقبال مئات الألاف من مغاربة العالم في ظرف زمني محدود جدا.
