عضوا الإصلاح والتوحيد عمر بنحماد وفاطمة النجار يرويان تفاصيل الفضيحة

إدارة التحرير 27 أغسطس، 2016 الساعة 3:29 صباحًا 6 Min Read

رغم محاولات قياديي حركة الإصلاح الحثيثة لطي الفضيحة من خلال تعليق عضوية المتهمين، وإقالة بنحماد واستقالة النجار من بعد، فإن أخبار الفضيحة مازالت مستمرة، بسبب شح المعلومات. يومية “الصباح”، تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة مند لحظة الاعتقال إلى حين تقديمهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، التي حددت أولى الجلسات في فاتح شتنبر المقبل.

انطلقت القصة صباح السبت الماضي في حدود السابعة و20 دقيقة، وعندما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للشرطة القضائية، في مهمة بالمنصورية، قبل أن يثير انتباهها سيارة من نوع (مرسيدس 220E) رمادية اللون، على مقربة من شاطئ البحر في مكان منعزل، وبداخلها رجل وامرأة في وضع حميمي يمارسان الجنس داخل السيارة.

اقترب أعضاء الفرقة من السيارة وعرضوا صفتهم على راكبيها قبل أن يطلبوا منهما الإدلاء بهويتيهما. بعد تعرف الفرقة على هوية راكبي السيارة، استفسرت صاحبها عن طبيعة العلاقة التي تجمعه بمرافقته، ليخبرهم أنها زوجته، فطلب منه احد عناصر الفرقة الإدلاء بعقد الزواج، قبل أن يصرح لهم أنهما متزوجان عرفيا، وأنه أمضى ليلة الجمعة بحفل زفاف ابن صديقه بالمحمدية، قبل أن يتصل بعد أداء صلاة الفجر بفاطمة النجار، التي يسجل رقمها الهاتفي تحت اسم حسن الفاطمي، وضرب معها موعدا بمحطة القطار بالمدينة قبل أن ينتقلا، إلى الشاطئ لممارسة الجنس قبل أن يفاجآ بحضور الفرقة.

أسفر التفتيش الوقائي عن العثور على مناديل ورقية (كلينكس)، ملطخة بسائل لزج، ومنشفة بيضاء وقطعة من الثوب أبيض، وقطعة صابون، اعترف الموقوفان أنهما استعملاها في تجفيف أعضائهما التناسلية بعد ممارسة الجنس داخل السيارة. التفتيش أسفر أيضا عن العثور على منديل ورقي فوق الجهاز التناسلي للمتهم يحمل سائلا لزجا. كما تم حجز أربعة هواتف محمولة من داخل السيارة، تخص المتهمين، (هاتفان من نوع سامسونغ S4، وآخران من نوع نوكيا 105 و300).

وأضاف محضر الفرقة الوطنية أن المتهم بنحماد لمح باستعداده تسليم الفرقة مبلغا ماليا مقابل التغاضي عن جريمته، إلا أنها أوقفتهما وربطت الاتصال بوكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، الذي أمر بإحالتهما على المركز الترابي للدرك بالمنصورية للاختصاص المكاني.

محاضر المركز القضائي ببوزنيقة، أشارت إلى وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية يوم الحادث عند الرابعة عصرا، التي تم فيها الاستماع إلى المتهمين في محاضر رسمية، إذ أكد المتهم الأول بنحماد محمد المزداد في1963، ببوذنيب، متزوج وأب ل7 أبناء، يقطن بسلا مهنته أستاذ للتعليم العالي، على أنهما متزوجان عرفيا ويتحين الفرصة لإخبار زوجته بزواجه من امرأة أخرى، فيما نفى واقعة الإرشاء. وأضاف بنحماد في إجابته على أسئلة المحققين أنه تعرف على المتهمة منذ مدة لا يستطيع تحديدها، وأن علاقته بالمتهمة كانت عادية قبل أن تتحول منذ ثلاثة أشهر إلى فكرة زواج بعد وفاة زوجها. واعتبر المتهمة زوجته عرفيا، وأنه قدم لها صداقا وكان القبول بينهما فقط، ولم يتم إشهار الزواج ولم يكن شهود على زواجهما العرفي، مؤكدا أنه سبق أن عاشرها معاشرة الأزواج في مناسبات، لبعد المسافة بينهما من جهة، ولأنه متزوج من جهة أخرى.

ونفى المتهم أن يكون قد ضبط وهو يعاشر المتهمة، مشددا على أن الفرقة ضبطتهما بعد أن انتهيا من ذلك.
وزاد المتهم، أنه يعرف بأن الزواج العرفي غير جائز بمدونة الأسرة، وأن تخوفه من رفض زوجته هو ما اضطره لذلك، قبل أن يختم أن الفرقة الوطنية مكنته من الاتصال بزوجته التي أخبرها بالموضوع، وأنها لم تبد أي اعتراض على زواجه مقابل الانفصال عنها.
هذا ويشار إلى أن فترة الحراسة النظرية لم تتعد 15 ساعة بعد تقديم المتهمين عند الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الموالي للحادث.

بدورها صرحت المتهمة في محضر استماع رسمي، أنها من مواليد 1964، أرملة وأم ل6 أبناء، تقطن بحي سيدي مومن بالبيضاء، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا، مؤكدة بخصوص القضية، أنها كانت في سفر رفقة أبنائها بإحدى مدن الشمال، وأنها عادت إلى البيضاء الجمعة الماضي، قبل أن تستقل القطار إلى المحمدية حيث وجدت في انتظارها المتهم وانتقلا إلى شاطئ المنصورية. إذ تم ضبطهما من قبل الفرقة الوطنية في وقت كان المتهم خارج السيارة، بينما هي كانت منهمكة بإعداد وجبة الفطور داخل السيارة، ليتم اعتقالهما بعدما تبين أثناء تنقيطهما أنهما غير متزوجين قانونيا. وفي أجوبتها على أسئلة المحققين، أكدت أن المتهم كانت تربطه بزوجها المتوفى علاقة صداقة وأخوة وتعاون على فعل الخير، وأن المتهم فاتحها في موضوع الارتباط مند أربعة أشهر، وأنها عرضت الأمر على أسرتها التي رفضت الأمر، مما أجبرهما على الزواج عرفيا. وأكدت المتهمة أنها لم تكن تعلم أن الزواج العرفي غير جائز قانونا ويتعارض مع مدونة الأسرة. وأضافت أنها كانت على علم بزواج المتهم وتعرف تفاصيل كثيرة عنه، معتقدة أن زوجة المتهم ستوافق على الزواج ومستعدة لمحاورتها.

ونفت المتهمة أن تكون قد مارست الجنس مع المتهم من ذي قبل، وأن أول مرة مارست فيها الجنس كانت يوم القبض عليها داخل السيارة، وأنها كانت مداعبة جنسية فقط لمساعدته على القذف.

يشار إلى أنه تم إرسال كل المحجوزات إلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء ومنه إلى المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط، فيما تم قطر السيارة إلى مقر سرية درك بوزنيقة . كما انتقلت فرقة جهوية لدرك سطات إلى بوزنيقة وحجزت قنينتين لمشروب غازي وعصير عثر عليها بداخل السيارة، كما قامت برفع عينات عبارة عن شعيرات ثوب كانت موجودة بمقاعد السيارة ، بالإضافة إلى عينات من لعاب المعنيين بالأمر من أجل الخبرة.