متابعة ا هيئة التحرير
تشهد محكمة الاستئناف بطنجة حالة استنفار قضائي عقب إحالة الموقوف المعروف بلقب “مولينيكس” على أنظار الوكيل العام، في ملف يتسع نطاقه يوما بعد يوم إثر تقدم ضحايا جدد، من بينهم نساء يؤكدن تعرضهن للسب والقذف في تسجيلات صوتية ومرئية تعمل الشرطة القضائية حاليا على تفريغها.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الحقوقي عبد المجيد بن حسين أمام بوابة المحكمة، فإن مسار التحقيق يتجه نحو تثبيت مجموعة من الأفعال التي قد تفضي إلى متابعة ثقيلة في حق المتهم، أبرزها التشهير، والسب والقذف، والتحريض على الدعارة، ونشر محتوى مخل بالحياء العام، واستغلال الغير في إنتاج مواد رقمية مسيئة. كما لم يستبعد المصدر ذاته احتمال إضافة عناصر تهم الاشتباه في أفعال قد ترقى إلى الاتجار في البشر، في حال تأكد استغلال حالات هشة أو ممارسة ضغط نفسي لدفع الضحايا إلى الظهور في محتويات منشورة للعموم.
وفي السياق نفسه، تواصل الفرق التقنية عملية تفريغ الأقراص المدمجة المحجوزة لدى المشتبه فيه، بهدف تحديد علاقته بمقاطع تتضمن إساءات متفرقة طالت ضحايا داخل المغرب وخارجه، الأمر الذي قد يعزز التهم المرتبطة بالمس بالاعتبار الشخصي والحياة الخاصة باستعمال الوسائط الإلكترونية، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي وتشريعات مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ومن المرتقب أن يحسم الوكيل العام خلال الساعات المقبلة في المسار القضائي للملف، سواء عبر الإحالة المباشرة على قاضي التحقيق أو توسيع دائرة البحث، خاصة بعد توافد عدد من المشتكيات والمشتكين على ولاية أمن طنجة للإدلاء بشهاداتهم. ويعد هذا الملف أحد أبرز القضايا الرقمية المثيرة للجدل في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام.
