لازالت تداعيات الدعوة القضائية التي رفعتها إحدى الشركات الراعية للمعارض الدولية بالإمارات العربية المتحدة ضد مجلس جماعة طنجة تطالبه من خلالها بأداء مبلغ الفواتير المستحقة التي تصل قيمتها إلى 200 مليون سنتيم ترخي بضلالها على المشهد السياسي المحلي.
وعن تفاصيل هذه القضية أوردت مصادر إعلامية أن الأمر يتعلق بمشاركة مجلس جماعة طنجة السابق الذي كان يترأسه فؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي ينعقد بدبي الإماراتية كل سنة. وهو الملتقى الذي احتفى من خلال بمدينة طنجة كضيف شرف الدورة الرابعة.
وقد شارك مجلس جماعة طنجة بوفد فاق كل التوقعات عدديا ضم مستشارين جماعيين وموظفين تم اختيارهم في إطار المحابات السياسية وإرضاء الخواطر بهدف الاستجمام والترويح عن النفس على حساب المال العام. لينضاف ملف هذه القضية لسلسلة الفضائح التي ارتبطت بالعماري والمجلس الجماعي السابق، كفواتير المحروقات والهاتف والتعويضات التي وصلت قيمتها إلى ملايير السنتيمات، ولا زال المجلس الحالي يتحمل تبعاتها إلى جانب الديون متراكمة على الجماعة بسبب تنفيذ أحكام قضائية التي أثقلت كاهل ميزانية الجماعة.
