أكد سياسيون مغاربة، أن الجهة المسؤولة عن تقرير طبيعة ومسار “القانون الإطار” المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بيد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وأوضح رئيس فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب المغربي (البرلمان) نور الدين مضيان، في حديث مع “عربي21”، أن “ما قاله رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران عن أن تعريب لغة التعليم جرى في عهد حزب الاستقلال صحيح، وأن هذا الحزب مازال متمسكا بالدفاع عن اللغة العربية باعتبارها إلى جانب الأزيغية لغة رسمية للبلاد وفق الدستور”.
وأشار مضيان، إلى “وجود لوبي ضاغط يسعى لفرض التعليم باللغة الفرنسية”، وقال: “نحن والعدالة والتنمية وبعض القوى المناصرة للغة العربية وللهوية الوطنية وقفنا ضد هذا اللوبي، وتمكنا من إدخال تعديلات على القانون الإطار المقترح، يؤكد ما جاء في الدستور من أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والأمازيغية مع الانفتاح على باقي اللغات الحية في العالم، لكن هذا الإنجاز الذي حققناه ليس كافيا بالتأكيد، إلا أنه أفضل الممكن”.
وأكد مضيان، أن “الأمر لم يعد بيد البرلمان، على اعتبار أن الفريق المناصر للقانون الإطار الجديد، يمتلك الأغلبية وبإمكانه الذهاب في تمرير القانون حتى مع معارضة الاستقلال والعدالة والتنمية”.
وقال: “كرة الحفاظ على الهوية والثوابت المغربية بيد الحكومة. وعلى هذه الأخيرة، أن تستحضر المصلحة العليا للوطن، وهي تناقش هذا القانون”.
وأضاف: “لازلنا في حزب الاستقلال متمسكين بالتعريب وبالدستور، ونعرف أن اللغة العربية تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها لغة العلوم، ونعرف أن اللغة العربية ظلت هي المشترك بين المغاربة لمدة تفوق 14 قرنا، ولذلك لا يمكن أن نسمح لأي جهة بمصادرة هذا الحق”، على حد تعبيره.
عن_عربي21
